الأجهزة الأمنية تواصل ضرباتها ضد المضاربة غير المشروعة في النقد الأجنبي وضبط معاملات بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه
في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة على أسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة فقط، بقيمة مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من الأشخاص المتورطين في المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والاتجار بها بطرق غير مشروعة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي واستقرار الأسواق المالية.
تمثل هذه الممارسات غير القانونية تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي، حيث تؤدي إلى عدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الضغوط الاقتصادية. ولذلك، تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ حملات مكثفة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في ضبط الأسواق المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، لضمان استقرار الاقتصاد وحماية المواطنين من تداعيات هذه الأنشطة غير المشروعة.
