خبير مصرفي : تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأقرب وسط المتغيرات الاقتصادية الحالية
أشار الخبير المصرفي أحمد شوقي إلى أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط تُعد من العوامل المؤثرة على قرارات لجنة السياسة النقدية، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن معدلات التضخم شهدت انخفاضًا، حيث بلغ التضخم الأساسي 22.6% بنهاية يناير، بينما سجل التضخم العام 23.9%، مما عزز التوقعات نحو خفض أسعار الفائدة البالغة حاليًا 28.25% للإقراض و27.25% للإيداع، وهو ما يعكس تحقيق معدل عائد حقيقي قدره 4%.
وأكد شوقي أن مستهدف البنك المركزي المصري هو الوصول بمعدلات التضخم إلى 7% ± 2% بحلول نهاية 2026، مشيرًا إلى أن المعدلات الحالية، رغم انخفاضها مقارنة بالأشهر الماضية، لا تزال بعيدة عن هذا المستهدف، مما يستدعي استمرار استخدام أدوات السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
كما قال الخبير المصرفي أن تأثير تدخلات السياسة المالية، خاصة بعد إقرار زيادة المرتبات اعتبارًا من مارس المقبل، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 40 قرشًا منذ فبراير، أي بنسبة 0.8%.
وأوضح أنه في ظل هذه المتغيرات، فمن المتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، تحوطًا لأي ارتفاع جديد في معدلات التضخم خلال الشهر الحالي، مع استمرار مراقبة الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع حجم السيولة في السوق إلى أكثر من 1.1 تريليون جنيه، وهو ما قد يزداد مع رفع المرتبات في نهاية مارس.
وأكد شوقي أن قرار تثبيت الفائدة سيُسهم في الاحتفاظ بالمزيد من الأموال الساخنة، رغم تكلفتها المرتفعة، إضافة إلى استمرار ارتفاع تكلفة التمويل، التي لم تؤثر بشكل كبير على محافظ التمويل بالبنوك، والتي اقتربت من 8 تريليونات جنيه، بزيادة تريليون جنيه منذ مارس الماضي.
وأشار إلى أن اللجنة ستراقب تأثير القرارات الأمريكية الأخيرة على منطقة الشرق الأوسط، مع دراسة إمكانية خفض أسعار الفائدة في اجتماع 17 أبريل المقبل.
وفي حال قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة، أكد شوقي أن الخفض سيكون في حدود 1% وبشكل مؤقت لدراسة تأثيره على الأسواق في ظل العوامل الاقتصادية الحالية.
