هشام عز العرب: السياسات النقدية السابقة خلقت اختلالات تحتاج لوقت طويل للتصحيح
قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصرCIB إن الوضع الاقتصادي في مصر يتسم بدورة متكررة من الخروج من أزمة، يعقبه تحسن مؤقت، ثم العودة مجددًا إلى الأزمة. وأكد أن كسر هذه الدورة يتطلب تحليلًا عميقًا للأسباب الجذرية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع، وتقييم مدى فعالية الإجراءات المتخذة لمعالجتها.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه بدأ يظهر توجه داخل الحكومة والدولة للسيطرة على حجم الديون، وهو نقاش لم يكن مطروحًا بشكل جاد في الفترة من 2016 إلى 2020، حيث كان يُروج لفكرة أن الديون في “الحدود الآمنة” ولا تشكل خطرًا. حتى صندوق النقد الدولي كان يعزز هذا المفهوم. إلا أن عز العرب أوضح أن فكرة “المنطقة الآمنة” لا تعكس الواقع بدقة؛ إذ أن الناتج القومي لم يكن مدعومًا بإيرادات حقيقية تكفي لسداد الديون، بل كان يعتمد على الاقتراض أو مصادر غير إنتاجية.
وأضاف عز العرب أن هناك إدراكًا متزايدًا داخل أجهزة الدولة بضرورة تفادي أخطاء الماضي وإجراء إصلاحات هيكلية. وأشاد بالدور الذي لعبته الحكومة والبنك المركزي في الحد من مخاطر زيادة المعروض النقدي، وهي مشكلة كانت واضحة في فترة سابقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن التحكم في المعروض النقدي يتطلب دراسة دقيقة لتأثيراته وربطه بمؤشرات اقتصادية رئيسية مثل الناتج القومي والتضخم. وأكد أن زيادة المعروض النقدي بمعدلات تفوق النمو الفعلي للناتج القومي تؤدي إلى اختلالات اقتصادية، من بينها الضغط على العملة وارتفاع الأسعار، وهو ما حدث فعليًا منذ عام 2022.
وقال هشام عز العرب إن الاقتصاد المصري يمر بدورة متكررة من الأزمات، حيث يعقب كل تحسن مؤقت عودة للأزمة مرة أخرى. وأكد أن كسر هذه الحلقة يتطلب فهماً عميقًا للأسباب الجذرية التي أدت إلى هذا الوضع، وتقييمًا دقيقًا للإجراءات المتخذة لمعالجتها.
وأشار هشام عز العرب الرئيس التنفيذي إلى أن هناك توجهًا بدأ يظهر داخل الحكومة والدولة للسيطرة على حجم الديون، وهو نقاش لم يكن حاضرًا بقوة في الفترة من 2016 إلى 2020، حيث كان يُروج لفكرة أن الديون في “الحدود الآمنة” ولا تشكل خطرًا. وأوضح عز العرب أن هذه الفكرة كانت مضللة، إذ لم يكن الناتج القومي مدعومًا بإيرادات حقيقية تسدد تكلفة الديون، بل كان قائمًا على الاقتراض أو مصادر غير إنتاجية.
وأضاف أن هناك إدراكًا متزايدًا داخل أجهزة الدولة بضرورة تفادي أخطاء الماضي وإجراء إصلاحات هيكلية جذرية. وأشاد بالدور الذي لعبته الحكومة والبنك المركزي في الحد من مخاطر زيادة المعروض النقدي، وهي مشكلة كانت واضحة في فترة سابقة.
وأكد عز العرب أن التحكم في المعروض النقدي يتطلب دراسة دقيقة لتأثيراته وربطه بمؤشرات اقتصادية رئيسية مثل الناتج القومي والتضخم. وأوضح أن زيادة المعروض النقدي بمعدلات تفوق النمو الحقيقي للناتج القومي تؤدي إلى اختلالات اقتصادية، منها الضغط على العملة وارتفاع الأسعار، وهو ما شهدته مصر بالفعل منذ عام 2022.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن التوسع في المعروض النقدي دون وجود نمو حقيقي في الإنتاج أو الصادرات يؤدي إلى زيادة في الطلب دون مقابل من العرض، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية. لذلك، شدد على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين المعروض النقدي والنمو الاقتصادي الفعلي لتجنب تكرار الأزمات.
وفي سياق متصل، أوضح عز العرب أن الاحتفال المبكر بتحسن الأوضاع الاقتصادية بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 كان خطأً استراتيجيًا، إذ فُتحت الأبواب للاحتفالات دون إدراك أن الطريق كان لا يزال طويلاً لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على مدار خمس سنوات.
وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهتها مصر هو عدم خفض المصروفات بالشكل الكافي، بالإضافة إلى مشكلة جوهرية تمثلت في طباعة النقود بكميات ضخمة، وهو إجراء يتعارض مع مبادئ صندوق النقد الدولي. وأوضح أن هذه السياسة أدت إلى ضخ ما يعادل 6 تريليون جنيه في السوق، وهو ما يعادل نسبة كبيرة من إجمالي ديون الحكومة التي بلغت 10 تريليون جنيه.
وأكد عز العرب أنه إذا حاول البنك المركزي سحب هذه الأموال من السوق دفعة واحدة، فسيؤدي ذلك إلى انهيار اقتصادي، ولذلك يتطلب التعامل مع هذا الوضع فترات زمنية طويلة لسحب السيولة بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن هذه السياسات النقدية القديمة الخاطئة تسببت في الضغط على العملة المحلية من خلال خلق طلب يفوق قدرة الاقتصاد على تلبيته، مما أدى إلى اختلالات كبيرة في السوق. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لتصحيح هذه المسارات وتفادي تكرار الأزمات.
وقال هشام عز العرب إن الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية الحالية في مصر تعود إلى قرارات اتُخذت بعد اتفاق عام 2016 مع صندوق النقد الدولي، رغم أن جذور المشكلة تمتد لفترات أقدم من ذلك. وأوضح أن هذه القرارات بدأت آثارها تتضح تدريجيًا في جميع جوانب الاقتصاد، مما يجعل التعامل معها يتطلب وقتًا طويلًا.
وأكد الرئيس التنفيذي أن الاعتقاد بإمكانية حل الأزمة بشكل سريع هو تصور غير واقعي، خاصةً مع وجود ستة تريليون جنيه داخل الاقتصاد تحتاج إلى سحب تدريجي. وأوضح أن هذا المبلغ الهائل يخلق طلبًا زائدًا غير مستدام، ليس مدعومًا بإنتاج حقيقي أو عرض كافٍ من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية واختلالات اقتصادية.
وشدد على أن معالجة هذه الاختلالات تحتاج إلى وقت واستراتيجيات طويلة الأمد لإعادة التوازن إلى الاقتصاد
