ما هي أسباب اتجاه البنوك المصرية لخفض الفائدة على الأوعية الادخارية؟.. وتأثيرها على معدلات التضخم
بدأت بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في تعديل أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، خاصة ذات العائد المرتفع، استعدادًا للمرحلة المقبلة من التحولات الاقتصادية.
يأتي هذا التوجه بالتزامن مع التوقعات بقرب قيام البنك المركزي المصري بتغيير سياسته المتعلقة بأسعار الفائدة، مما دفع البنوك إلى إعادة تقييم تكلفة الأموال للحفاظ على استقرار عملياتها المالية وتعزيز ربحيتها.
تحركات البنوك لخفض الفائدة:
تشهد السوق المصرفية المصرية قرارات متتابعة لخفض الفائدة على بعض الحسابات والشهادات الادخارية، ومن أبرز هذه التحركات:
- وقام بنك مصر بخفض الفائدة على حساب "سوبر كاش توفير" بمقدار 0.50% ليصل إلى 22.5%.
- ويستعد البنك العربي الإفريقي الدولي لتقليص الفائدة على حسابات التوفير اعتبارًا من 1 مارس 2025، للمرة الثانية خلال 2025، بمعدلات تتراوح بين 2% و3%، حيث ستتراوح الفائدة على حساب "E-Golden Saving" بين 20.75% و24% وفقًا لشريحة المدخرات.
- كما قامت بنوك التجاري الدولي، وQNBمصر، والمصري الخليجي بخفض الفائدة على شهادات الادخار مرتفعة العائد بمعدلات تتراوح بين 0.50% و1.5%، ضمن خططها لإدارة تكلفة الأموال بكفاءة.
أسباب خفض الفائدة:
التوقعات بخفض سعر الفائدة من البنك المركزي:
تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه قريبًا إلى خفض أسعار الفائدة، مما دفع البنوك للاستعداد لهذه المرحلة عبر تقليل العوائد على المدخرات، لتجنب فجوة كبيرة بين الفائدة الممنوحة على الودائع والفائدة على القروض. تقليل تكلفة الأموال وحماية الأرباح: ارتفاع الفائدة على الأوعية الادخارية يشكل عبئًا على البنوك، حيث يزيد من تكلفة الأموال التي يتم توظيفها في الإقراض والاستثمارات الأخرى. لذا، تسعى البنوك إلى تحقيق توازن بين الفائدة الممنوحة للمودعين والعوائد التي تحققها من أنشطتها المختلفة.
انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية:
شهدت أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعًا في العوائد خلال بعض الفترات، ما أثر على قدرة البنوك على تحقيق أرباح مرتفعة من استثماراتها في السندات وأذون الخزانة، وبالتالي كان لابد من إعادة هيكلة الفائدة على المدخرات للحفاظ على معدلات ربحية مناسبة.
تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإقبال على القروض:
ومع تراجع الفائدة على المدخرات، يصبح الاتجاه نحو الاقتراض والاستثمار أكثر جاذبية، مما قد يساعد في تنشيط سوق التمويل والاستثمار، خاصة في قطاعات مثل الصناعة والتجارة والعقارات، التي تعتمد على التمويل المصرفي في التوسع والنمو.
إدارة السيولة المصرفية بفعالية أكبر:
تعمل البنوك على إدارة السيولة المتاحة لديها بكفاءة، بحيث لا يكون هناك تضخم في حجم الودائع دون وجود قنوات استثمارية قوية لاستغلالها. ومن خلال خفض الفائدة على الأوعية الادخارية، يمكن للبنوك توجيه سيولتها نحو استثمارات أكثر إنتاجية.
تأثير خفض الفائدة على التضخم:
يُعتبر خفض الفائدة على الأوعية الادخارية خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاقتراض وزيادة الاستثمارات. ومع ذلك، قد يؤدي هذا التحفيز إلى زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد، مما قد يساهم في ارتفاع معدلات التضخم إذا لم يتوازَ مع زيادة في العرض والإنتاج.
وفي هذا السياق، تباطأ معدل التضخم في مدن مصر خلال يناير الماضي بشكل طفيف، حيث بلغ 24% على أساس سنوي مقارنة بـ24.1% في ديسمبر. هذا التباطؤ، الثالث خلال الأشهر الستة الأخيرة، جاء رغم ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 20.8% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بـ20.3% في ديسمبر. على أساس شهري، ارتفع التضخم بالمدن إلى 1.5% خلال يناير مقابل 0.2% في ديسمبر.
ويُتوقع أن يستمر التضخم في التراجع التدريجي خلال العام الجاري، ليصل إلى مستوى 20% بنهايته، بشرط استمرار جهود الدولة في تعزيز مواردها الدولارية للحفاظ على استقرار قيمة الجنيه أمام الدولار.
التأثيرات المتوقعة:
من المتوقع أن يسهم خفض الفائدة على المدخرات في:
- تعزيز حركة التمويل البنكي وزيادة الإقبال على القروض مع انخفاض تكلفة الاقتراض، قد يتشجع الأفراد والشركات على الحصول على تمويل لمشاريعهم، مما يدعم النمو الاقتصادي.
- تحسين هوامش أرباح البنوك عبر تقليل تكلفة الأموال من خلال خفض الفائدة على الودائع، يمكن للبنوك تقليل النفقات المتعلقة بخدمة هذه الودائع، مما يساهم في زيادة ربحيتها.
- إعادة توزيع السيولة داخل القطاع المصرفي نحو استثمارات أكثر كفاءة قد يؤدي ذلك إلى توجيه الأموال نحو قطاعات اقتصادية منتجة، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد المالية.
- دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة معدلات الاستثمار والإنفاق: تحفيز الاقتراض والاستثمار يمكن أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد ككل.
تعكس هذه الخطوة من البنوك المصرية اتجاهاً استراتيجياً لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتوقعة، حيث تهدف إلى خلق توازن بين معدلات الادخار والاقتراض، بما يتناسب مع المرحلة الجديدة من السياسات المالية. ومع استمرار التطورات الاقتصادية، ستظل تحركات أسعار الفائدة تحت المراقبة، مما قد يؤثر بشكل مباشر على قرارات الأفراد والشركات بشأن الاستثمار والادخار في الفترة المقبلة.
