بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.. كيف تطورت معدلات الشمول المالي للسيدات في مصر؟
انطلقت فعاليات الإحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة لعام 2025؛ ضمن مبادرة الشمول المالي لـ البنك المركزي المصري، والتي تستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري، حيث تساهم البنوك خلال تلك الفعاليات بباقة مميزة من المنتجات والخدمات بدون مصاريف أو رسوم إدارية، بالإضافة إلى إتاحة الاشتراك في القنوات الرقمية مجانا وفتح الحسابات واصدار البطاقات البنكية.
ومنذ عام 2019، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، يطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة سنويا اعتبارا من 8 مارس وحتى نهاية الشهر؛ وذلك في إطار حرصه على زيادة التوعية المالية للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية من خلال تعريفهن بأهمية استخدام تلك الخدمات وأثرها على تحسين مستوى معيشتهن، كما يسمح للبنوك خلال الفعالية بالتواجد خارج فروعها والأماكن العامة لنشر الوعي المالي لدى المواطنين وخاصة السيدات، حيث توفر البنوك خدمات فتح حسابات بنكية للسيدات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد.
وشهدت مؤشرات الشمول المالي للمرأة معدلات نمو قوية في الفترة الأخيرة؛ إذ أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون سيدة، وذلك بمعدل نمو بلغ 295% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8% بنهاية عام 2024، وذلك نتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات، لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال.
تطور مؤشر الشمول المالي للمرأة في مصر
ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% بنهاية عام 2016 إلى 24.3%، بنهاية عام 2017، وارتفع إلى 28.2% بنهاية عام 2018، فيما استمرت تلك النسبة في النمو لتصل إلى نحو 44.4% بنهاية عام 2019 ثم إلى 46.4% عام 2021، و57.6% عام 2022، و62.7% عام 2023، وأخيرا إلى 68.8% بنهاية عام 2024.
معدلات الشمول المالي في مصر تواصل الصعود
واصلت معدلات الشمول المالي في مصر اتجاهها التصاعدي؛ لتصبح من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية -سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدما- نحو 52 مليون مواطنا من إجمالي 69.6 مليون مواطنا (في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر)، علما بأن نسبة الشمول المالي تتضمن فقط المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.
