القاضي: "المركزي" يفتح صفحة جديدة مع رجال الصناعة لدعم الاقتصاد القومي

أعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، عن مبادرة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الانشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص، فضلا عن اتاحة نسبة خصم نقدي مشروط علي عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع.

كما أعلن محافظ البنك المركزي عن مبادرة لاسقاط العوائد المتراكمة علي المصانع المتعثرة، فضلا عن ازالتهم من القوائم السلبية واسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.  

قال أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن سياسة الدولة المصرية تتجة نحو زيادة الانتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، خاصة وأننا نملك مميزات تنافسية توهلنا لدخول الأسواق العالمية والإقليمية خاصة لبلدان القارة الأفريقية.

وأوضح أن التنمية الوطنية تعتمد علي نمو القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية. 

أشار إلى أن الدولة والبنك المركزي أطلقا عدد من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة  بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد.  فضلا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومية ورفع معدلات التنمية الكلية والتي ينعكس علي رفع مستوي دخل المواطن.

ولفت القاضي إلى أن المبادرة تبشر باغلاق ملف التعثر وإعلان بداية صفحة جديدة لأصحاب المصانع والعودة للانتاج والتشغيل علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، مما ييساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.