"الكويت الوطني": الاقتصاد المصري يسلك اتجاها إيجابيا.. والفائدة قد تنخفض 4% في 2020

قال بنك الكويت الوطني، في تقرير جديد، إن الاقتصاد المصري يسلك اتجاها إيجابيا حيث شهد الاقتصاد المصري مستويات نمو قوية وارتفع بنسبة 5.6 % في الربع الأول من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الحالية 2019-2020.

وتوقع البنك استمرار تحسن معدلات النمو وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالسنوات الأخيرة، كما توقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويا عند مستوى يقارب 5.5%، خلال العام المالي 2019-2020، وأن يصل في المتوسط إلى 5% تقريبا في العامين المقبلين، بدعم من الانتعاش القوي في الإنفاق الرأسمالي واستمرار تحسن قطاع السياحة وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي والذي من شأنه أن يحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز على المدى القريب.

وأضاف التقرير أن مصر قد تلجأ على الأرجح إلى تطبيق برنامج احترازي غير مالي مع صندوق النقد الدولي والذي من خلاله يلعب الصندوق دورا استشاريا يوفر من خلاله دعما قويا للاقتصاد المصري، وسوف يساعد هذا البرنامج الحكومة المصرية على مواصلة الإصلاحات والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي نجحت مصر في تحقيقها.

وأكد التقرير على أنه رغم من خفض دعم الطاقة بداية السنة المالية الحالية، إلا أن معدلات التضخم في المناطق الحضرية بدأت في التباطؤ بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، حيث بلغ 3.1%، على أساس سنوي في أكتوبر 2019، مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2015، وذلك على خلفية الجهود التي بذلتها الحكومة لضمان توفير إمدادات غذائية كافية واستمرار تحسن قيمة الجنيه المصري الذي ارتفع بحوالي 10%، مقابل الدولار في العام 2019، مما ساعد على كبح ضغوط أسعار الواردات.

وأشار إلى أن تباطؤ التضخم أفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة 4 مرات خلال العام 2019، بمقدار 4.5%، وعلى الرغم من أنه لايزال هناك مجال لتخفيضات كبيرة نظرا لسعر الفائدة الحقيقي المرتفع، إلا أننا نتوقع أن يظل البنك المركزي حذرا بحيث أنه قد يقدم على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 3 إلى 4% في العام 2020، إذا ظلت مستويات التضخم متدنية.