مصادر: "عودة - مصر" لم يتلقى تعليمات من المجموعة حول بيع البنك
الكاتب
مستمرون في خططنا التوسعية .. وإتمام صفقة
الإستحواذ على الأهلى اليوناني
الأهلى اليوناني يتخذ تعليماته من عودة – مصر
قبل تقديم أو تعديل أى خدمات أو منتجات بالسوق
أكدت مصادر ببنك عودة - مصر أنه لم يرد للبنك أي معلومات أو تعليمات من المجموعة الأم بلبنان حول مايتردد عن بيع بنك عودة اللبناني لمصرفه التابع في مصر.
وأكدت المصادر أن البنك يعمل بشكل طبيعى بالسوق،
ويواصل خططه التوسعية خلال الفترة المقبلة، وبالفعل قارب على إتمام عملية الاستحواذ
على البنك الأهلي اليوناني.
وأشارت مصادر في البنك الأهلي اليوناني إلى أن بنك عودة في إطار إتمام
إجراءات الاستحواذ على الأهلى اليوناني، حيث يتم الرجوع لإدارة بنك عودة مصر، قبل
إتخاذ أي قرار بشان تقديم منتجات أو خدمات جديدة بالبنك الأهلي اليوناني في الوقت الراهن
قبل إتمام الصفقة.
من جانبها أوضحت المصادر في بنك عوده أن المجموعة الأم بلبنان من
الوارد أن تكون قد تلقت عروض لشراء البنك، ولكن ليس بالضرورة أن يكون لها النية للبيع
وهى تقوم بالتوسع بالسوق عبر الاستحواذ على البنك الأهلي اليوناني.
وكان موقع "العربية" قد قال إن بنك
عوده اللبناني يعمل على بيع مصرفه التابع في مصر في إطار جهود إعادة الهيكلة وسط الأزمة
المالية والمصرفية في لبنان.
وتشير آخر بيانات سنوية للمجموعة إلى أن موجودات
بنك عوده مصر تقارب 3.9 مليار دولار، بما يعادل 8.2% من أصول المجموعة اللبنانية، فيما
تصل محفظة ودائعه إلى 3.2 مليار دولار، تقابلها قروض بأكثر من 1.7 مليار دولار.
وكان بنك عوده مصر قد أعلن في مايو الماضي
عن صفقة لشراء أعمال مجموعة البنك الأهلي اليوناني في مصر.
ويعتبر بنك عوده مصر من أهم الأسواق للمجموعة
اللبنانية حيث يستحوذ على 16.4% من أرباح المجموعة بنهاية يونيو الماضي، بينما تشكل
أصوله نحو 9.2% من أصول المجموعة بالكامل.
انضم بنك عوده للسوق المحلية خلال مارس
2006، عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى ، ونجح في ترسيخ مكانته على مستوى العمل المصرفي خاصة
فيما يتعلق بالقروض المشتركة، وزيادة عدد فروعه لأكثر من 45 فرعًا، ونشر أكثر من
128 ماكينة صراف آلي، وتعتبر مصر بالنسبة للبنك اللبناني إحدى أهم الأسواق الرئيسية
بجانب لبنان بلد المنشأ وتركيا .
ويشار إلى أن البنوك اللبنانية تمر بأزمة منذ
شهور نتيجة الأحداث السياسية والاحتجاجات التي اندلعت في البلاد مطالبة برحيل الحكومة،
وهو ما أثر سلبًا على الأوضاع المالية للبنوك هناك لاسيما مع انخفاض الاحتياطي النقدي
وضعف العملة واتجاه العملاء لسحب ودائعهم من القطاع المصرفي اللبناني، وارتفاع معدلات
الدولرة .
وفي تقرير لموقع “بي بي سي” ذكر أن المصارف
اللبنانية تفرض قيودًا على تصرف العملاء في أموالهم، وتسمح بعض البنوك للمودعين بسحب
شهري قيمته 100 دولار فقط، بينما تسمح مصارف أخرى بسحب 200 دولار أسبوعياً، ولا تسمح
المصارف بسحب الأموال بالدولار الأميركي حتى ولو كانت مودعة به.
وارتفع سعر الدولار لدى الصرافين خلال الخميس
الماضي إلى 2360 ليرة لبنانية في السوق الموازية، فيما تعتمد المصارف السعر الرسمي
للصرف الذي يحدده مصرف لبنان بـ1517 ليرة للدولار.
وتأسست المجموعة المالكة عام عام 1830 وتم تسجيلها عام 1962 كشركة مالية خاصة ذات مسئولية محدودة، وتقدم خدماتها في العديد من الأسواق الرئيسية بجانب لبنان منها مصر والأردن والسعودية وقطر وأبو ظبي (من خلال مكتب التمثيل) وموناكو وتركيا والعراق.
