بقيمة 305 مليون جنيه.. المصرف المتحد يصدر أول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إصدار خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق 305 مليون جنيه لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وذلك في إطار جهود المصرف المتحد المستمرة لدعم الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل علي فتح آفاق جديدة للإستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية.

وتعقيبًا علي إصدار المصرف المتحد لخطاب الضمان لأول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، قال أشرف القاضي، أن توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة تاتي ضمن إستراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الإقتصاد المصري ودعم كافة القطاعات المالية والصناعية والإنتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأشار أشرف القاضي إلي أن التوريق العقاري يعد أحد الآليات الهامة لدي القطاع المالي والكيانات الإقتصادية خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدي عملائها ومع طول فترة التحصيل والحاجة إلي التوسع الإستثماري تلجأ الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول علي السيولة المالية الفورية اللازمة كأحد الحلول البديلة للتمويل أو القروض البنكية.

تسهيلات وخدمات بنكية من المصرف المتحد

وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يقدم علي هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للأفراد من عملاء شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير منها: إمكانية سداد الأقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية أو من خلال خدمة الإنترنت البنكي أو ماكينات الصراف الآلي والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع، فضلاً عن باقة متنوعة من البطاقات الإئتمانية المتميزة والتي تستخدم أيضًا لسداد الأقساط مثل بطاقة رخاء والتي تعد أول بطاقة إئتمان متوافقة مع أحكام الشريعة.

امين الحفظ لعملية توريق شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

وأوضح أشرف القاضي، أن المصرف المتحد سيكون مسئول عن عملية حفظ الأوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وذلك من خلال نشاط وخدمة أمين الحفظ والذي سيقدم تقريرًا شهريًا عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد.

التوريق آلية اقل تكلفة

ووجهت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، القطاعات المالية والإستثمارية إلي ضرورة تنشيط آلية التوريق لتوفير السيولة  اللازمة للشركات والدفع عبر الأوراق المالية بإعتبارها بديل أقل تكلفة أمام الشركات خاصة العاملة في مجال الإستثمار العقاري لتجديد السيولة اللازمة لها ومواكبة خطط التوسع العمراني وذلك دون الحاجة إلي الإقتراض من المؤسسات المالية.