بنوك إماراتية تخطر عملاؤها بتعليق تعاملات اليورو والإسترليني

قالت صحيفة الخليج الإماراتية أن عدة بنوك عاملة في الإمارات، قامت بإخطار عملاءها بتعليق الخدمات المصرفية لعملتي اليورو والجنيه الإسترليني، عبر الإنترنت والهاتف، بنهاية الخميس 30 يناير الجاري، واستئنافها يوم الاثنين 3 فبراير المقبل، وذلك لتفادي أي مخاطر مالية بسبب «بريكست».

وقالت بنوك في إخطارات للعملاء: «مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية هذا الأسبوع، سيتم تعليق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف لعملتي اليورو والجنيه الإسترليني «الباوند» مع نهاية يوم الخميس الموافق 30 يناير 2020 وعليه يرجى القيام بأي من معاملاتكم المجدولة بإحدى العملتين قبل نهاية عمل اليوم، وسيستأنف البنك التعامل بهما مرة أخرى صباح الاثنين 3 فبراير 2020. هذا الإجراء مؤقت لتخفيف أي مخاطر مالية مترتبة على «بريكست».

وجدير بالذكر أن تم إجراء استفتاء عام في يونيو 2016 حول بقاء بريطانيا في عضوية الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه. وفاز أنصار الخروج بنسبة 52% مقابل 48% طالبوا ببقاء بريطانيا في الاتحاد. وشارك في الاستفتاء نحو 30 مليون مواطن، صوت 17.4مليون منهم لصالح الخروج.

سيؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على الأفراد العاديين في العديد من الجوانب.

فإذا تدنت قيمة الجنيه الاسترليني بشكل كبير نتيجة الخروج دون اتفاق، ووقعت اختناقات كبيرة في الموانئ، قد يؤثر ذلك على أسعار الكثير من السلع وامكانية الحصول عليها أصلا. وثمة مخاوف من امكانية شح الأدوية والعقاقير، رغم أن الحكومة تصر على أنها اتخذت الاحتياطات اللازمة لتلافي ذلك.

ويعتقد معظم الاقتصاديين ورجال الأعمال أن الخروج دون اتفاق سيعود بالضرر على الاقتصاد.

فعلى سبيل المثال، قال مكتب مراقبة الميزانية - الجهة المستقلة التي تراقب الانفاق العام في بريطانيا - إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤدي إلى ركود اقتصادي.