عمومية "الكويت الوطني" تعتمد زيادة رأس المال لـ 685.02 مليون دينار.. و35% توزيعات أرباح

اعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك الكويت الوطني لعام 2019، والتي عقدت أمس، السبت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل من مبلغ قدره 652.4 مليون دينار إلى 685.02 مليون دينار، بزيادة قدرها 32.6 مليون دينار.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأحد، أنه تم اعتماد بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من قيمة السهم الاسمية (بواقع 35 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5%.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ناصر الساير، على أن العام 2019 قد شهد تحقيق أداء متميز على صعيد كافة مجالات الأعمال وفي كافة الأسواق التي يعمل بها البنك، الأمر الذي انعكس على استمرار نمو معدلات الربحية وتسجيل نتائج مالية قوية، وهو ما يؤكد أن الوطني على المسار الصحيح لترسيخ ريادته محلياً وانتشاره إقليمياً وذلك بفضل استراتيجيات تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي التي تمثل ركائز أساسية في رحلة النمو المستقبلي للبنك.

وأضاف الساير أن نمو الأرباح السنوية للبنك للعام 2019 والتي فاقت 401 مليون دينار كويتي يأتي بدعم من استمرار نمو حجم الاعمال والأنشطة الرئيسية وهو ما انعكس على نمو القروض والسلف بنحو 7 % مقارنة بالعام الماضي ما يزيد من قوة ميزانية البنك ويؤكد جودة وتنوع الإيرادات والعمليات التشغيلية كما يؤكد نجاح استراتيجيات البنك الشاملة التي تستهدف تحقيق التنوع على صعيد الأسواق والخدمات المصرفية وبما يضمن التفوق في ظل ما يشهده القطاع المصرفي من تغيرات والبيئة التشغيلية من تحديات.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر أن ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من نمو الأرباح على الرغم من التباطؤ الذي شهدته البيئة التشغيلية على خلفية تقلبات أسعار النفط يمثل إنجازاً يجعلنا نشعر بالفخر، حيث عكس أداء البنك خلال العام 2019 قوة نموذج الأعمال والتركيز الاستراتيجي القائم على التنويع في ظل النمو القوي للميزانية، حيث سجلت الموجودات الإجمالية نمواً بواقع 6.7% على أساس سنوي لتبلغ 29.3 مليار دينار، كما ارتفعت حقوق المساهمين لتبلغ 3.21 مليار دينار كويتي وشهدت القروض والتسليفات الإجمالية نمواً بنسبة 6.8% لتصل إلى 16.6مليار دينار كويتي، وزادت ودائع العملاء بواقع 10.7% إلى 15.9 مليار دينار .

وأكد الصقر على أن النمو في الميزانية تزامن مع الحفاظ على مستويات عالية من الرسملة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.8% متجاوزاً الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية ومتطلبات اتفاقية بازل 3. كما واصلت معايير جودة الأصول تحسنها مع بلوغ نسبة القروض غير المنتظمة 1.1% فيما وصلت نسبة التغطية إلى نحو 272.2% وزاد متوسط العائد على حقوق المساهمين إلى 12.3% فيما ارتفع العائد على متوسط الموجودات إلى 1.42%.

وأشار الصقر إلى أن نهاية العام 2019 شهدت إصدار البنك أوراق مالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 750 مليون دولار، والذي شهد طلباً قوياً من قبل مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية على مستوى العالم وهو ما يمثل شهادة عالمية على قوة سمعة البنك ومكانته المرموقة وتأكيداً على ثقة المستثمرين وانعكاساً لتصنيفات البنك الائتمانية الأقوى في الكويت والمنطقة.

وبين الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الأداء المالي والتشغيلي الذي يشهده بنك الكويت الوطني يؤكد الارتكاز إلى أسس صلبة ويرسخ قدرة البنك على تحقيق النمو على المدى المتوسط والطويل وذلك في ظل تركيز كافة استراتيجيات المجموعة على التطلع إلى المستقبل وتحقيق نمو مستدام.

وأكد الصقر على أن استراتيجية الوطني تواصل تحقيق عوائد قوية عامًا تلو الآخر في ظل ارتكازها إلى التنويع من خلال تنمية وتعزيز التمويل الإسلامي عبر بنك بوبيان الذراع الإسلامي للمجموعة، وكذلك التوسع المستمر لقاعدة عملاء المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليتم البناء على ما تم تحقيقه في هذا الإطار من تنامي مساهمة مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في صافي أرباح المجموعة وبلوغها في 2019 نحو 28%. وهو ما يمثل خطوة في طريق بناء شبكة مصرفية عالمية تلبي حاجة الاقتصاد الكويتي إلى بنك قوي لديه شبكة مصرفية دولية وسمعة كبيرة تدعم خطة التنمية الحكومية 2035.

وفيما يخص النظرة المستقبلية أكد الصقر على أن الأولوية لزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي بهدف الوصول لأداء تشغيلي أكثر كفاءة وتوفير أفضل الحلول لعملاء البنك بما يدعم المكانة الريادية للوطني في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات.

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر: إن العام 2019 لم يكن متميزا على صعيد استمرار نمو أرباح البنك فقط وإنما شمل كل الأصعدة، حيث نجح الوطني في إحراز تقدم هائل في طريقه لبناء مستقبل رقمي وترسيخ ريادته بمجال التكنولوجيا المصرفية على مستوى المنطقة، كما واصل البنك جني ثمار الستراتيجية الاستباقية لتنويع مصادر الدخل والحد من المخاطر عن طريق التوسع في العمليات الدولية التي تعد من أبرز المميزات التنافسية للمجموعة.

وأضافت البحر أن تلك النجاحات قد انعكست على النتائج المالية، حيث استمر نمو الأرباح على الرغم من التحديات التشغيلية وزيادة الاستثمار في تنفيذ خارطة التحول الرقمي من أجل المحافظة على التفوق عن باقي المنافسين في سباق التطور التكنولوجي المتسارع، كما استمر اتساع ونمو حجم ميزانية البنك وتزامن ذلك مع تحسن في معايير جودة الأصول ما يؤكد الحرص على استمرار النمو ولكن بما يتماشى مع سياسات البنك المتحفظة تجاه إدارة المخاطر.

وأشارت البحر إلى نجاح البنك في إطلاق المختبر الرقمي، الذي يتوقع أن يكون له دور حيوي في صياغة المستقبل الرقمي للمجموعة، ودعم تفوق البنك في تقديم الخدمات الرقمية على مستوى المنطقة، في ظل فلسفة عمل المختبر التي ترتكز في الأساس على وضع العميل وتلبية احتياجاته في بؤرة الاهتمام، ولهذا حرص البنك على اختيار فريق عمل المختبر بعناية فائقة من بين أفضل المواهب والكفاءات داخل الكويت وخارجها.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة على أن استمرار نمو العمليات الدولية يمثل أبرز المميزات التنافسية للمجموعة لما توفره من خدمات استثنائية تميز البنك عن باقي المنافسين، لذلك تعد ركيزة أساسية للحفاظ على ريادة البنك وضمان استمرار نموه في المستقبل حيث وصلت مساهمتها من صافي أرباح المجموعة إلى 28 % على الرغم من انخفاض كلفة المخاطر في السوق الكويتي. كما ارتفعت مساهمتها إلى 25 % من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وأوضحت البحر أن المجموعة تواصل التركيز على توسيع عملياتها واستثماراتها الرقمية في الأسواق الرئيسية التي تعمل بها وفي مقدمتها مصر والسعودية.

وفيما يخص السوق المصري أشارت إلى سعي البنك إلى تأسيس منصات رقمية تدعم زخم أنشطة التجزئة بهدف تحقيق التكامل مع نموذج الخدمات التقليدي من الفروع هذا بالإضافة إلى تطوير ستراتيجية البنك التوسعية هناك في ظل الاستقرار الذي يشهده السوق عقب نجاح البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على زيادة حصة الوطني – مصر في قطاع التجزئة، ومواصلة الانتشار بين كل المدن المصرية.

وسيتم توزيع الأرباح النقدية وأسهم المنحة المجانية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 30 مارس2020. وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له الخميس الموافق 26مارس 2020.