عاجل| البنك المركزي يصدر عدة قرارات لمواجهة تأثيرات"كورونا"
الكاتب
إلغاء الرسوم والعمولات
المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر
تأجيل الاستحقاقات
الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر
زيادة الحدود اليومية
للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان
شدد البنك المركزي المصري، في خطاب اليوم الأحد، علي جميع البنوك المحلية،
إتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد.
وقال خطاب البنك المركزى: "تماشيا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا
المستجد، وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملا على التأكد من قيام
البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، فضلا عن قيامها بالدور المنوط بها من دعم
ومساندة كافة قطاعات الإقتصاد القومى، فقد ارتأى للبنك المركزى المصرى ضرورة قيام البنوك
باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية واستباقية لضمان استمرارية العمل
وتوفير احتياجات العملاء المصرفية ، وذلك على النحو التالى:
ضمان خطط استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، على أن تشمل الإجراءات بحد أدنى
ما يلى:
التدابير الوقائية:
1- نشر الوعى بين العاملين بالبنك.
2- توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت.
3- تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للإجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهاتفية
… الخ).
4- إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول
على اجازة اجبارية فور العودة.
5- التوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية فى تداول المستندات داخل وخارج البنك
(الماسح الضوئى، البريد الإلكترونى على سبيل المثال).
6- توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس، ويتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية
بالبنك المركزى بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومى عمل، على أن تشمل ما يلى:
1- تحديد الإدارة والمسئول المعنى بتنفيذ الخطة.
2- المواقع التى تستخدم فى استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة
لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد
3- الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو
الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك بالإصابة.
4- توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.
وشمل البيان سبل تيسير الحصول على الخدمات المصرفية عن طريق:
1- تقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات
الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة
لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
2- إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب
العاملين بالشركات.
3- دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات
العاملة بها.
4- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة
6 أشهر ، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد.
5- وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار
توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وفيما يخص العمليات المصرفية، أوضح البيان علي ضرورة الإلتزام بالأتي:
1- استمرار عمر مراكز الإتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.
2- التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلى واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل
مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.
3- الإحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة
من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم
4- العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات
مصرفية مع اعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك
5- الغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات
الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر.
6- زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان.
7- حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات
بدلا من التعاملات النقدية.
ويؤكد البنك المركزى المصرى على قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين
المحلى والدولى للتدخل بشكل فورى باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفى
والنقدي.
