في 11 دولة.. الحكومات والبنوك تتصدى لكورونا عبر 5 محاور أساسية

شبح كورونا هو الأكثر تهديداً للاقتصاد العالمي اليوم، والذي انتشر بشكل سريع في غضون أسابيع قليلة في جميع أنحاء العالم، بداية بالصين، والتي تحتوي على 40% من حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، ليصيب 176 دولة وإقليم حتى الآن.

ولصد أزمة تفشي فيروس كورونا، أصدرت الحكومات والبنوك المركزية حول العالم التدابير الاقتصادية والمالية لمحاربة التداعيات الاقتصادية وذلك عبر خمسة أبعاد أساسية:

1-  السياسة النقدية، والتي تضمنت التحفيز الاقتصادي عن طريق زيادة النقود المعروضة وخفض معدلات الفائدة.

2-  السياسة المالية، حيث تضمنت التحفيز المالي من خلال تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق.

3-  تدابير القطاع المالي، من خلال دعم وتعزيز سيولة القطاع المالي والملاءة المالية وبالتالي تحسين الائتمان.

4-  تدابير المؤسسات وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق إصدار المبادرات القومية لسلامة الأعمال خلال الظروف الاقتصادية القاسية، وتعزيز العمالة والنشاط الاقتصادي.

5-  تدابير قطاع التجزئة، عن طريق تعزيز الطلب المحلي، وحماية العملاء من التقلبات الاقتصادية.

وفيما يلي الإجراءات المتخذة من جانب 11 دول حول العالم للتصدي للتداعيات الاقتصادية:

أمريكا

من جانب اجراءات السايسة النقدية قامت أمريكا بتخفيض معدلات الفائدة إلى ما يقرب من 0%، كما  قامت بشراء أذون خزانة بقيمة 500 مليار دولار بالإضافة إلى 200 مليار دولار استثمارت بسندات الرهن العقاري، وذلك لتعزيز التيسير الكمي، بجانب استمرارية التواصل مع البنوك المركزية الأخري لضمان توافر الدولار الأمريكي.

ولتعزيز القطاع المالي، قامت أمريكا بضخ 1.5 تريليون دولار من خلال عمليات إعادة الشراء (الريبو)، كما قامت بتخفيض معدل الاحتياطي المطلوب من البنوك لزيادة السيولة.

ألمانيا

قامت ألمانيا بضخ نحو 120 مليار يورو من التسهيلات الكمية عبر البنك المركزي الأوروبي، كما سمحت للشركات بتأجيل مدفوعات الضرائب، كما قامت بتأجيل اختبارات الضغط المقدمة من المركزي الأوروبي إلى 2021.

ودعماً لقطاع الشركات والمشاريع، قامت ألمانيا بإقراض ما يصل إلى 610 مليار دولار للشركات ، مما يبسط إجراءات تقديم الطلبات، كما قامت بتسهيل متطلبات ضمانات الائتمان.

المملكة المتحدة البريطانية

قامت بريطانيا بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪، كما أطلقت 37 مليار دولار من التيسيرات المالية بما في ذلك تخفيض الضرائب لتجار التجزئة والحصول على المزايا الحكومية للعاملين لحسابهم الخاص والعاطلين عن العمل.

كما تم تخفيض متطلبات رأس المال للبنوك، مما يسمح لهم باستخدام الاحتياطي لزيادة مقاومة البنوك للصدمات المالية العالمية.

ولدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تقديم المنح النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

اليابان

قامت اليابان بتعزيز عمليات شراء صناديق الاستثمار المتداولة بما يتجاوز 6 تريليون ين المخطط لها (57.4 مليار دولار) للحد من الاضطرابات الاقتصادية و تقلب سوق الأوراق المالية، كما تم ضخ حزمتين منفصلتين لدعم قروض المشروعات الصغيرة بقيمة 4.6 مليار دولار، تبعتها 15 مليار دولار إضافية.

الصين

قامت الصين بخفض فائدة القروض متوسطة الأجل لمدة سنة واحدة بين الحكومة والبنوك بنسبة 0.10٪، وخفض الفائدة الرئيسية من البنوك إلى الشركات، القائمة لمدة عام وخمس أعوام بنسبة 0.10٪ و 0.05٪ على التوالي.

كما ضخت الصين 250 مليار دولار في السوق من خلال عمليات إعادة الشراء، بالإضافة إلى خفض متطلبات احتياطي البنك لتحرير حوالي 79 مليار دولار من السيولة.

هونج كونج:

قدمت هونج كونج دعم بقيمة 1200 دولار لجميع البالغين من المقيمين الدائمين، بالإضافة إلى دفع إيجار شهر واحد للأشخاص الذين يعيشون في الإسكان العام، كما خفضت الضرائب على الرواتب والدخل والممتلكات والأعمال، مع دفع شهر إضافي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت بإطلاق القروض المدعومة ذات الفائدة المنخفضة للشركات.

الإمارات العربية المتحدة

قامت الإمارات العربية بتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 0.5%، بجاني تحرير احتياطي رأس المال بقيمة 50 مليار درهم لتعزيز الإقراض، كما سمحت للبنوك بالاستفادة بما يصل إلى 60% من احتياطي رأس المال، وإمكانية الحصول على قروض بمعدل فائدة 0% مقابل ضمانات بقيمة 50 مليار درهم.

دعمت الإمارات المتحدة قطاع المشروعات عن طريق تخفيض متطلبات رأس المال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25%، وتخفيض الرسوم التي يتحملها التجار في نقاط البيع، وفرض رسوم محدودة على عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

قطر

قامت قطر بتخفيض الفائدة بنسبة 0.5%، مع ت وجيه استثمارات بنحو 10 مليار ريال قطري في سوق الأسهم المحلية، وتوفير 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص، كما قامت بإعفاء السلع والمواد الغذائية من الضرائب الجمركية.

كما قامت قطر بتحفيز قطاع المشروعات بمنح المقترضين فترة سماح 6 أشهر، وإزالة رسوم المرافق عن القطاعات المتضررة لمدة 6 أشهر، بجانب إعفاء لمنشآت الصناعية من الإيجار لمدة 6 أشهر.

ومن جانب تشجيع قطاع التجزئة، تم منح المقترضين فترة سماح لمدة 6 أشهر.

السعودية

قامت السعودية بتخفيض الفائدة بنسبة 0.5%، كما أطلقت حزمة بقيمة 50 مليار ريال سعودي لمساعدة الشركات المتضررة من عمليات الإغلاق في مكة والمدينة بجانب تأجيل مدفوعات البنوك لمدة 6 أشهر، وتم إلغاء الرسوم المتعلقة بنظام Sarie Payments مؤقتاً.

الكويت

خفضت الكويت معدلات الفائدة بنسبة 0.25%، وقامت بإنشاء صندوق بقيمة 10 مليون دينار كويتي لمكافحة فيروس كورونا.

كما قامت بإيقاف الرسوم على ماكينات الصراف الآلي،و PoS والقنوات الإلكترونية الأخرى لمدة 3 أشهر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة.

مصر

قامت مصر بتخفيض الفائدة بنسبة 3%. كما قامت بضخ 100 مليار جنيه من التحفيز الاقتصادي، وأصدرت قرار بشأن تأجيل مدفوعات الضرائب على الممتلكات والمصانع و العقارات السياحية لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى خفض الضرائب على توزيعات الأرباح للشركات المدرجة بالبورصة المصرية ورسوم الدمغة في سوق الأسهم.

ولدعم وتعزيز القطاع المالي قامت الحكومة المصرية بزيادة حد الائتمان للبنوك المحلية مع البنوك الأجنبية للحفاظ على واردات السلع الاستراتيجية والاستثمارات المحلية، كما تم تطبيق معيار ثقة العميل حيث يتضمن فتح مراكز الاتصال المصرفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأجهزة الصراف الآلي ممتلئة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاحتفاظ بالنقود في متناول اليد في الفروع، وزيادة أسقف عمليات السحب، والإعفاء من الرسوم المصرفية.

ولدعم قطاع الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم إيقاف الرسوم على أجهزة الصراف الآلي و PoS لمدة 6 أشهر، كما تم تأجيل دفع أقساط القروض المستحقة لمدة 6 أشهر دون فرض غرامات، كما تم زيادة حدود الائتمان لرأس المال العامل للشركات والتمويلات التشغيلية، كما سيتم وضع خطط لدعم الشركات المتضررة.

كما سيتم تيسير الاجراءات القضائية و اجراءات القائمة السوداء لتجار التجزئة المتعثرين، كما  تم إيقاف الرسوم على أجهزة الصراف الآلي و PoS لمدة 6 أشهر، كما تم تأجيل دفع أقساط القروض المستحقة لمدة 6 أشهر.