بنوك الإمارات تبدأ إعاده جدوله القروض

بدأت البنوك بدولة الإمارات المتحدة في تقسيم العملاء إلى 3 فئات رئيسة، ضمن خططها لتطبيق قرار إعادة جدولة القروض للعملاء لمواجهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وأول هذه الفئات الرئيسية، هم كل العملاء من دون استثناء، وبغض النظر عن برامج الدعم المقدمة لمواجهة وباء "كوفيد ـ 19"، وهذه الفئة عرضت عليها البنوك تأجيل قسط شهري واحد من القرض، من دون احتساب الرسوم، ولكن مع إضافة الفائدة، بحسب صحيفة "الاتحاد".

وأما الفئة الثانية هم عملاء البنوك الذين تأثر دخلهم بسبب الوباء، وذلك بصورة خفض الرواتب، كما حدث لموظفي بعض شركات الطيران، أو الشركات التي انخفضت تدفقاتها النقدية، وهي مسائل يمكن للبنك التأكد منها من خلال حسابات العملاء لديه، ويمكنه أن يعرف حقيقة وضع العميل، ورغم ذلك يطلب البنك من العملاء الأفراد الحصول على وثيقة من الشركة، تشير إلى تخفيض الراتب على سبيل المثال بسبب الوباء، وهذه الفئة تؤجل معظم البنوك أقساطها لمدة 3 أشهر من دون فوائد أو رسوم.

وأما الفئة الثالثة فهي من تعرضوا مباشرة للإصابة بالفيروس، أو الذين تم وقف رواتبهم بالكامل، أو منحهم إجازات من دون راتب، وهذه الفئة تحصل على تأجيل لمدة 6 أشهر من دون أية فوائد أو رسوم. يُشار إلى أن كافة التزامات الفئتين الأولى والثانية، التي سيتم تأجيلها مغطاة من خلال خطة التسهيلات والدعم، التي وفرها المصرف المركزي للبنوك من دون أية فوائد أو رسوم، ولذا فإن الأمر الذي اختلط على بعض عملاء البنوك يتعلق بالفئة الأولى فقط

وبدءاً من الأول من أبريل المقبل وحتى 30 يونيو القادم، سيؤجل عدد من البنوك أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر للأفراد الذين اضطروا للحصول على إجازة بدون أجر.

ويأتي هذا الإجراء نفسه للشركات الصغيرة المتضررة من الوضع الراهن، وستقوم البنوك كذلك بتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحسابات تلك الشركات.

وعلاوة على ذلك ستمنح البنوك، مستخدمي بطاقات الائتمان فرصة الاستفادة من برامج تقسيط دفعات المستحقة عن الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية دون فوائد أو رسوم لمدة تصل إلى ستة أشهر.

ويأتي على رأس تلك البنوك التي أطلقت تلك المبادرات، بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق وبنك دبي التجاري.

ونوه البيان بأن البنوك المشاركة لديها ودائع بقيمة 693 مليار درهم وقدمت قروضاً بنحو 639 مليار درهم، وتمثل نحو 37 % من حصة سوق القطاع المصرفي في الدولة.

ومنحت البنوك الأولوية للقطاعات الرئيسية المساهمة في الاقتصاد الوطني ومنها مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم.

وأكد، "المحللون  أن تلك القطاعات على رأسها قطاعات الطيران والسياحة والفنادق وتنظيم المؤتمرات تأثيراتها عنيفة وسريعة جداً، ومن المحتمل أن تقدر الخسائر بالمليارات.

وستقوم البنوك بتزويد القطاعات بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمتها عندما تقتضي الحاجة.

وتتضمن الإجراءات، تأجيل سداد أقساط قروض ثلاثة أشهر دون فوائد أو رسوم وتخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم والإعفاء من رسومه لمدة ثلاثة أشهر.

وحثت البنوك، العملاء من الشركات الأكثر تضرراً بسبب هذا الوضع العالمي الاستثنائي التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية للتوصل إلى أفضل الحلول الداعمة لهم في إطار أوجه التيسير المتاحة.