مصرفيون يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية غدا
الكاتب
توقع عدد من قيادات البنوك أن يتجه البنك
المركزى لتثبيت أسعار العائد فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الغد الخميس، وذلك بعد
تخفيضها في لجنة استثنائية في مارس الماضي بنحو 3% لتسجل 9.25% للإيداع ، 10.25% للإقراض
.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن
يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، مؤكداً أن اللجنة الاستثنائية للسياسة النقدية
والتي اتخذت قرار خفض العائد بنسبة 3 %، ستجعل المركزي يثبت أسعار الفائدة لفترة.
وأشار عبدالعال إلى أن هذه الفترة ترتبط
بمرحلة عدم اليقين والسيطرة على الفيروس ونظر إلى الأدوات النقدية، موضحاً أن الفترة
المقبلة ستشهد بعض مظاهر تواجد اقتصاد مزدوج
وضغوط تضخمية فى بعض الأنشطة، وركود فى بعض الأنشطة الأخرى، مثل ارتفاع أسعار السلع كاللحوم وارتفاع الدواجن،
وذلك في الوقت الذي ستتراجع فيه أسعار الوقود.
وأوضح عبدالعال أنه في هذا الوقت لابد أن
تلعب السياسات المالية والإعفاءات الضريبية
دور أكبر ، وذلك لمواجهة التضخم الانكماشي ، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد
يتجه إلى تخفيض نسبة الاحتياطى الإلزامي إلى 10% بدلاً
من 14% .
وأشار محمد عبد العال إلى أن البنك المركزي
اتخذ قراره بخفض العائد في التوقيت المناسب، وفي الوقت نفسه قامت البنوك العامة الكبرى
بإصدار شهادات الـ 15 %والتي تعد وعاء ادخاري أخطبوطي أعطى فرصة للعملاء للاحتفاظ بسعر
عائد مناسب لمواجهة التضخم الإنكماشي المتوقع ، والذي يشهد ازدواجية بين الانكماش وعودة
الضغوط التضخمية في نفس الوقت لبعض القطاعات.
وأوضح أن الشهادات كان لها دور أخر في جذب
السيولة من البنوك التي تعاني من صعوبة في التوظيف للبنوك العامة الكبرى وشهادات ال
15% .
وأشار إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع
بأعلى معدلات سيولة وتراجع في نسب التوظيف.
وتوقع طارق متولي الخبير المصرفي أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها غداً الخميس إلى تثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد القرار الجريء والاستباقي الذي اتخذته اللجنة في اجتماع استثنائي في مارس الجاري بتخفيض العائد بنسبة 3 % دون انتظار للموعد المقرر للجنة السياسة النقدية .
وأشار إلى أن الاتجاه لتثبيت الفائدة سيكون إنتظارًا لتطور الموقف الحالي لفيروس كورونا سواء على المستوى المحلي أو العالمي والتداعيات المرتبطة بذلك، ويمكن عندها تقيييم الموقف بصورة أوضح والتحرك المطلوب في ضوء هذه المعطيات خلال الفترة المقبلة .
ويرى متولي أن التضخم سيكون في حدود المعدلات الحاليّة باستثناء ارتفاع طفيف في بعض المواد الغذائية، ولكنها وقتية ومرتبط بمدة استمرار أو انحسار فيروس كورونا.
مشيرا إلى أنه على المستوى العالمي فانخفاض أسعار البترول عند مستويات ٢٥ دولار للبرميل، وتأثير ذلك على حركة النشاط الإقتصادي ودخول الاقتصاد العالمي إلى مرحله الكساد وتأثير ذلك على أسعار السلع والخدمات وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري وهو ما واجهته الحكومة المصرية بحزمة من الإجراءات التحفيزية لتنشيط الاقتصاد والمحافظة على مستويات التشغيل والإنتاج والنمو ودعم بعض القطاعات التي تأثرت جراء إجراءات مواجهة فيروس كرونا، والتي رصدت له الدولة ١٠٠ مليار جنيه للتخفيف من الآثار المترتبة على المواطنين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة .
وأوضح متولي أنه بناءً على ما تقدم مع الأخذ في الاعتبار انتشار أو انحسار الفيروس خلال الفترة المقبلة، يتوقع خلال المدى القصير أن يكون التضخم حول معدله حاليا وعلى المدى المتوسط أن ينخفض متأثرا بأحوال الكساد العالمي .
