المركزي الكويتي يطلق حزمة تحفيزية بـ 5 مليار دينار لدعم دور البنوك في مواجهة "كورونا"

أطلق بنك الكويت المركزي حزمة تحفيزية رقابية إلى البنوك المحلية، لتوفير المزيد من الدعم للمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، بهدف مساعدتها على تخطي هبة الأزمة.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في تصريح صحفي، إن التعليمات التي أصدرها «المركزي» تشمل خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر ونسبة السيولة الرقابية إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

وأوضح أن حزمة التحفيز تتضمن خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، وذلك بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام، كما سمحت التعليمات بتخفيف متطلبات الكفاية الرأسمالية بمقدار 2.5%، وتخفيف متطلبات معايير السيولة، بالإضافة الى رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90% إلى 100%، وعلى صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير (LTV).

وأشار الهاشل إلى ان هذه الإجراءات تهدف لمساعدة البنوك في الظروف الحالية على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد، ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة، والذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف، تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.

وأكد د.محمد الهاشل على ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من أوضاع قوية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك التي تتخطى المعدلات العالمية، بفضل السياسات التحوطية الحصيفة التي تبناها البنك المركزي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تحسبا لمواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بنا اليوم.

وأوضح ان هذه السياسات التحوطية أدت إلى بناء رصيد قوي ومتين من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية والمصدات التحوطية لدى البنوك المحلية، وبما يؤهل القطاع المصرفي اليوم للاستمرار في أداء دور فعال لدعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة. وأضاف المحافظ أن «المركزي» سيواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض المستهدف منها، وقيام البنوك بدور فعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة، ولن يتوانى في اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، كشف رئيس اتحاد مصارف الكويت، عادل الماجد، عن أن الحزمة التي أطلقها البنك المركزي تمثل دفعة إيجابية للسوق وتقدم مساحة إقراضية إضافية تقدر بـ 5 مليارات دينار، ستوجه إلى إقراض الجهات المتضررة بما يساهم في تجاوز الأوضاع الراهنة، وتشمل هذه الحزمة الرقابية خفض معايير السيولة والإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية.

وأشار الماجد إلى أهمية الحزمة التحفيزية التي أطلقها «المركزي» من خلال خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي، حيث أسفرت عن توفير مساحة إقراضية إضافية واسعة للبنوك تمكنها من توفير السيولة اللازمة للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها الدعم اللازم للاستمرار في الظروف الحالية وتخطي الأزمة الراهنة.

وأضاف أن توجيهات البنك المركزي انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن هذه الحزمة التحفيزية سوف تساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة، والذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف، تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.