بلومبرج تستعرض إجراءات البنوك المركزية الإفريقية لمواجهة فيروس كورونا

أشارت بلومبرج في تقرير لها إلى أهم الإجراءات التي قامت بها البنوك المركزية الإفريقية لمواجهة فيروس كورونا، حيث انضمت البنوك المركزية الإفريقية إلى الموجة العالمية من الاجتماعات الطارئة والإجراءات غير المعتادة لحماية اقتصاداتها من تأثير وباء الفيروس.

كما أشارت بلومبرج إلى أن العديد من البنوك المركزية في إفريقيا تستهدف التضخم ويتعين عليها دعم التقلب في العملات، ولكنها قد استخدمت أيضًا أدوات السياسة غير التقليدية بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة بقوة لإنقاذ النمو الاقتصادي وتشجيع المزيد من الإقراض للمستهلكين والشركات.

وأدت عمليات الإغلاق إلى توقف النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان الإفريقية، تاركة القنوات التجارية في لاغوس في نيجيريا وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا مهجورة، وتم تعليق الصادرات لمحاولة الحفاظ على الإمدادات الغذائية المحلية، كما تم وقف السفر، وقال راضية خان ، كبير الاقتصاديين في إفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد ، إن ذلك يعني أن تأثير فيروس كورونا ينتقل إلى الاقتصادات الإفريقية بشكل أسرع بكثير من الأزمة المالية العالمية، عندما تأثرت بشكل كبير من خلال القنوات الخارجية.

وقد أوضحت بلومبرج الاجراءات التي اتخذتها بعض البنوك المركزية في إفريقيا:

تخفيضات كبيرة في معدلات الفائدة

خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في اجتماع طارئ في مارس.

وقامت كل من غانا وكينيا بخفض أسعار الفائدة الرئيسية إلى أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات، وسوف تجتمع لجنة السياسة النقدية لكينيا مرة أخرى هذا الشهر بدلاً من انتظار اجتماعها المقرر كل شهرين في مايو.

كما خفضت موريشيوس وناميبيا معدلاتهما القياسية إلى مستويات قياسية منخفضة، مع أكبر تخفيضات في جنوب إفريقيا منذ أكثر من عقد كامل.

شراء السندات

وصرح بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي أنه سيبدأ في شراء الديون في السوق الثانوية لتعزيز السيولة.

كما ستعدل غانا قوانين البنك المركزي للسماح للحكومة باقتراض ما يصل إلى 10% من عائدات الضرائب في العام السابق من بنك غانا، وهو ضعف المعدل الحالي.

متطلبات الاحتياطي للبنوك

أعلنت 10 بنوك مركزية على الأقل، بما في ذلك في بوتسوانا وجنوب إفريقيا وكينيا ومالاوي، عن انخفاض متطلبات الاحتياطي أو السيولة للمقرضين التجاريين لتشجيع المزيد من الإقراض.

تدابير العملة

خفضت نيجيريا قيمة النيرة مع انهيار سعر النفط، مما جعل سعر الصرف أقرب إلى قيمة السوق السوداء.

واستعادت زيمبابوي ربط عملتها بالدولار حيث تدهورت العملة المحلية وأصبحت العملات الأجنبية نادرة.

ونقلت بلومبرج بحسب وزراء مالية بالمنطقة الإفريقية، فقد يستغرق الأمر فترة تصل إلى ثلاث سنوات حتى تتعافى الاقتصادات الإفريقية من التباطؤ، وتحتاج القارة إلى تحفيز طارئ بقيمة 100 مليار دولار، بما في ذلك الإعفاءات من الديون.