مصرفيون يكشفون تفاصيل قرار البنك المركزي بإلغاء القوائم السلبية
الكاتب
أكدت مصادر مصرفية أن تنفيذ قرار إلغاء ورفع
اسماء العملاء غير المنتظمين من القوائم السلبية، لم يتم لحين قيام البنوك بتنقية
قواعد البيانات للعملاء غير المنتظمين، وإلغاء الفئات التي حددها البنك المركزي من
العملاء غير المنتظمين من القوائم السلبية لدى البنوك والشركة المصرية للاستعلام الائتماني،
وذلك لحين انتهاء البنوك من تنفيذ تعليمات البنك المركزي الخاصة بتنفيذ القرار، والتي
تقضى بتحديد فئات العملاء الأفراد من غير المنتظمين في السداد، حيث حدد المركزي كل
فئة وكيفية التعامل معها حسب حالتها.
ومنح البنك المركزي البنوك مهلة 3 أشهر من
تاريخ العمل بالقواعد الصادرة يوم 5 إبريل الجارى لتنفيذ القرار، على أن تستمر
البنوك خلال تلك الفترة في تسجيل فئات التصنيف للعملاء غير المنتظمين ذوي مديونيات
أقل من مائة ألف جنيه للإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي،
وبعد انتهاء تلك الفترة يتم الإقرار عن هؤلاء العملاء للشركة المصرية للاستعلام
الائتماني i- score.
وفيما يتعلق بالعملاء غير المنتظمين في السداد
من الأفراد، لقد ألزم المركزي كل بنك بمراجعة كافة بيانات العملاء المصنفين بمعرفته
كعملاء غير منتظمين، مع التأكيد على استبعاد العملاء الذين تمثل الأرصدة المستحقة
عليهم مصروفات وعمولات وعوائد مستحقة عليها دون سحبهم لأية أموال من البنك الدائن
أو المدرجة اسمائهم بالخطأ من قبل البنوك.
كما يتم - بصفة استثنائية - ولمرة واحدة حذف
العملاء ذوي المديونيات الأقل من ألف جنيه.
وحدد المركزي قواعد تصنيف العملاء الأفراد
"عملاء غير منتظمين" وأكد أنه لابد من إخطار العملاء ذوي المتأخرات قبل
تصنيفهم عملاء غير منتظمين " بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل شهر من تاريخ
الإدراج ، وكذلك عدم تفعيل استخدام بطاقات الائتمان وبالتالي عدم خصم مصاريف
وعمولات إصدار أو تجديد البطاقات على حسابات العملاء، إلا بعد استيفاء الأتي
بالنسبة للإصدار: طلب إصدار بطاقة موقع من العميل، أو من ينوب عنه قانوناً بما يفيد
استلامه للبطاقة وطلب تفعيلها.
وبالنسبة للتجديد: طلب موقع من العميل أو من ينوب
عنه قانوناً بما يفيد استلامه للبطاقة وطلب تفعيلها.
وأكد على زيادة توعية العملاء من قبل البنوك عن
قواعد تصنيف العملاء غير المنتظمين وإدراجها ضمن شروط طلبات الحصول على القروض أو
إصدار البطاقات وإظهارها بشكل واضح، مع ضرورة الاهتمام بدقة المعلومات التي ترسل
من البنوك إلى البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإستعلام الائتماني بشأن
بيانات العملاء غير المنتظمين.
وأوضح المركزي ضرورة تحليل بيانات العملاء الأفراد
إلى الفئات السبعة الأتية: (أ) عملاء أُعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، (ب) عملاء
متوقفون عن السداد بعد فترة السماح المقررة، ويشترط في الفئتين (أ) ، (ب) أن يكون
العميل متوقفاً عن السداد لمدة تزيد عن 180 يوماً متصلة بعد فترة السماح المقررة من
تاريخ الاستحقاق بحسب الأحوال، على أن يتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل شهر
من تاريخ الإدراج، و(ج) عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن، (د) عملاء
إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية، (هـ) عملاء تسويات، (و) عملاء جدولة، (ز)
عملاء ذوي التزامات مسددة.
ويحظر التعامل مطلقاً مع العملاء غير المنتظمين
من الفئتين (أ ، ب)، ويتم إلغاء الحظر المشروط وإطلاق حرية التعامل مع العملاء غير
المنتظمين من الفئات (ج، د، هـ) مع استمرار تصنيفهم ضمن الفئات المقررة أعلاه.
وتلتزم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني
بإتاحة بيانات فئات العملاء السبعة للإطلاع (أ إلى ز) وتظل هذه البيانات قائمة
بنظام الشركة قبل إتمام السداد، وتتيح الشركة معلومات تاريخية بعد السداد توضح
سلوك سداد العملاء سابقاً دون سريان حظر التعامل عليهم، وذلك للمدد الاتية:
أ – لمدة ستة أشهر في حالة السداد في إطار
الجدولة، وفي حالة العملاء ذوي المتأخرات المسددة.
ب – لمدة سنة في حالة السداد في إطار التسوية،
ويتم حذف المعلومات التاريخية بالنسبة للعملاء (الأفراد) المدرجة حالياً في الفئات
سالفة الذكر حال انقضاء هذه المدد.
وأكد البنك المركزي في تعليماته حول تعديل بعض
القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان لدى المركزي، أنه يتم إلغاء القائمة السوداء
وإطلاق حرية التعامل مع العملاء من الفئات من 1 إلى 6، حيث حدد البنك المركزي فئات
العملاء المستفيدة من هذه القواعد بـ 9 فئات وسيتم إلغاء حظر التعامل للفئات من 1
لـ 6 مع استمرار تصنيفهم ضمن الفئات المقررة مسبقاً لهم.
ويقوم البنك المركزي بإتاحة بيانات فئات العملاء
التسعة للإطلاع، وتظل هذه البيانات قائمة بالنظام قبل إتمام السداد، ويتيح معلومة
تاريخية بعد السداد توضح سلوك سداد العملاء سابقاُ بغرض دراسة العميل ائتمانياً
وذلك وفقاً للأتى:
1- لمدة سنة وفي حالات:
أ) السداد في إطار التسوية.
ب) السداد في إطار التصفية الرضائية لأعمال
العميل التي نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.
ج) العميل الذى أبرم تصالحاً مع البنك أو البنوك
الدائنة وقام بإتمام الوفاء بحقوق هذا البنك أو البنوك طبقاً لشروط التصالح
المقررة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
2- ويتيح معلومة تاريخية
بعد السداد سلوك سداد العملاء سابقاُ بغرض دراسة العميل ائتمانياً لمدة 6 أشهر في
حالات:
أ) السداد في إطار التصفية الرضائية لأعمال
العميل التي لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.
ب)
السداد في إطار الجدولة.
ج) العميل الذى أبرم تصالحاً مع البنك أو البنوك
الدائة وقام بسداد كامل مستحقات هذا البنك أو البنوك وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي
والجهاز المصرفي النقد.
وأكد البنك المركزي في تعليماته أنه تطبق ذات
القواعد المنصوص عليها في البنوك أولاً وثانياً، وثالثاً من هذه المادة بالنسبة
للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وفقاً لحجم الأعمال (المبيعات أو الإيرادات السنوية) التي
يسمح بقيام البنوك بإتاحتها للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وذلك فيما يخص
مدد الإفصاح بعد إتمام السداد.
ويتم حذف المعلومات التاريخية بالنسبة للعملاء
غير المنتظمين في السداد من المؤسسات المدرجة حالياً في الفئات سالفة الذكر حال
انقضاء المدد المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة.
وفيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في
السداد من المؤسسات وأسس التعامل معهم، فقد عرف البنك المركزي فئة العملاء غير
المنتظمين في السداد من المؤؤسات وفقاً لقواعد تسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات
الإئتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وشركات التأجير
التمويلى وشركات التمويل العقارى لدى البنك المركزي.
ويصنف العملاء غير المنتظمين في السداد وفقاً
لأسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزي المصري،
طبقاً للتعريفات الواردة بقرار المجلس الصادر بتاريخ 26 إبريل 2005 وفقاً لما ياتى:
وحدد البنك المركزي فئات العملاء غير المنتظمين في
السداد، وهم عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة، وعملاء متوقفون عن السداد سواء
قاموا برفع دعاوى على البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك، وعملاء إجراءات قضائية
مرفوعة من البنك الدائن وتشمل رفع دعاوى أو رفع جنح أو إبلاغ نيابة، أو طلب
استصدار امر حجز تحفظى قضائى أو أمر أداء أو تسجيل تنبيه تزع ملكية.
وكذلك عملاء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات
خارجية وتشمل فرض الحراسة على أموال العميل أو منعه من التصرف في أمواله، أو
التحفظ على امواله أو صدور أحكام قضائية أعماله، أو صدور أحكام بإشهار إفلاسه.
وعملاء تسويات ويقصد بالتسوية قيام البنك في
إطار إعادة هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم بالتفاوض مع عميله وتوقيع
اتفاق معه يتضمن التنازل عن جانب من مستحقات البنك التي تشمل العوائد والعمولات
المستحقة أو تخفيض سعر العائد مستقبلاً بعد التسوية عن سعر الائتمان والخصم،
والعملاء محل تصفية رضائية لأعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة، وعملاء محل
تصفية رضائية لأعمالهم لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.
وعملاء جدولة ويقصد بالجدولة قيام البنك في إطار
إعادة هيكلة الائتمان الممنوح للعميل غير المنتظم خاصة الذى يواجه ظروفاً خارجة عن
إرادته تؤثر على قدرته على الوفاء بإلتزاماته في المواعيد المحددة بالتفاوض مع
عميله وتوقيع اتفاق معه بتعديل شروط الائتمان الممنوح له دون التنازل عن أية
مستحقات للبنك بالتفاوض مع عمليه وتوقيع اتفاق معه بتعديل مع بتعديل شروط الائتمان
الممنوح له دون التنازل عن أيه مستحقات للبنك عند الجدولة، وألا يقل سعر العائد
مستقبلاً بعد الجدولة عن سعر الائتمان والخصم.
وتضمن القرار عملاء دعاوي صلح واقي من الإفلاس
بموافقة الدائنين بعد تصديق المحكمة على الصلح الذين قد تبرم البنوك الدائنة معهم
اتفاقات تسوية أو جدولة.
ويتعين على البنوك مراجعة بيانات عملائها
المرسلة للبنك المركزي المصري لتتفق مع الفئات التسعة التي تم الإشارة إليها مع
الالتزام بفصل بيانات عملاء الجدولة عن عملاء التسويات والإقرار عن كل عميل بحسب
وضعه وفقاً للتعريف سالف البيان لكل من الجدولة والتسوية، وتحديد نوع وحجم الائتمان
محل الجدولة وعدد مرات الجدولة، وتحديد نوع وحجم الائتمان محل الإعدام دون إبرام
ذمة، والإبلاغ في تاريخ قيام العميل بسداد كافة التزاماته وفقاً لإتفاق التسوية عن
مقدار المستحقات المتنازل عنها للعميل ونسبتها إلى إجمالي المستحقات قبل إبرام
التسوية.
ولا تسرى هذه القواعد على العملاء المستفيدين من
المبادرات الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن العملاء غير
المنتظمين من الأشخاص الإعتبارية ذوي المديونيات الأقل من 10 مليون جنيه، والكتب
الدورية اللاحقة لها، وتلك الصادرة بتاريخ 16 مارس 2020 بشان العملائ غير
المنتظمين من الأشخاص الطبيعين ذوي المديونيات الأقل من مليون جنيه.
وتسرى احكام هذه القواعد على العملاء المستفيدين
من مبادرة المركزي الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 بشان العملاء غير المنتظمين من
الأشخاص الإعتبارية العاملة بقطاع السياحة ذوي المديوينات من 10 مليون جنيه فأكثر،
وذلك فيما يخص فترة إتاحة المعلومات التاريخية بعد تمام السداد ليتم الإفصاح عنهم
كعملاء مبادرة لمدة سنة (بدلاً من سنتين).
