المركزي يحسم مصير سعر الفائدة على الودائع والقروض غدًا

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، مصير سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، وسط استمرار تفشي فيروس كورونا عالميًا.

ويتوقع خبراء مصرفيون وبنوك استثمار أن تُبقى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال انعقاد اجتماعها الدوري، على أسعار الفائدة دون تغيير.

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وذلك في أعقاب انخفاض معدل التضخم، ولتحفيز العملاء على الاحتفاظ بالأوعية الادخارية بالعملة المحلية في الوقت الراهن.

وأضاف أن تراجع وتيرة انخفاض الاحتياطي النقدي وتراجع الدولار خلال شهر مايو الماضي، يعود إلى دخول برنامج التمويل السريع RFI التي اتفقت عليها جمهورية مصر العربية مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار، ما ساهم في زيادة الموارد الدولارية، وكذلك بفعل نجاح طرح السندات الدولارية والذي عزز بدوره ثقة صندوق النقد والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأوضح عبد العال أن المركزي قد يتجه لتثبيت العائد عند المستويات الراهنة، لتحفيز العملاء على الاحتفاظ بالعملة المحلية.

من جانبها، توقعت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي في الوقت الحالي، لحين ظهور ما يستدعي خفضها أو زيادتها، وهو ما لا يتوقع حدوثه حتى نهاية العام الحالي.

وأضافت أن قراءة التضخم لشهر مايو جاءت أقل من التوقعات، لافتة إلى أن السبب الرئيس في ذلك هو تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بعد شهر رمضان. 

وتتوقع السويفي أن يسجل معدل التضخم في قراءة شهر يونيو في حدود 6% على أساس سنوي، متأثرًا بسنة الأساس، ليتراجع في يوليو وأغسطس إلى 5.5%، وأن يسجل 6.5% في شهري سبتمبر وأكتوبر، و7% في نوفمبر، و7.5% في ديسمبر، وبذلك ينهي التضخم عام 2020 عند مستوى أقل من الـ 9%، التي يستهدفها البنك المركزي المصري.

وفي سياق متصل، توقع الخبير المصرفي، أحمد شوقي، تثبيت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل نهاية الأسبوع الحالي، أسعار الفائدة عند المستوى الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض، مؤكدًا على أن الهدف الرئيسي للجنة السياسة النقدية هو تحقيق استقرار الأسعار في المدى المتوسط  وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة والمحافظة على معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأضاف شوقي، أن سياسات البنك المركزي نجحت في الحفاظ على استقرار سعر الجنية المصري مقابل الدولار لمدة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أنه حدث انخفاضًا في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 2.74% خلال شهر، إذ بلغ سعر صرف الدولار 16.12 جنيه للشراء منذ بداية النصف الأخير من مايو الماضي، ولكن نجحت سياسات المركزي في الحفاظ على الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار منذ بدء زيادته.

وأشار شوقي إلى أن انخفاض معدل التضخم السنوي في شهر مايو وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ساهم في التوجه نحو تخفيض أسعار الفائدة السائدة في السوق.

وأضاف أنه في ضوء الأوضاع الراهنة والإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري لتنشيط الاقتصاد المصري في أغلب القطاعات الاقتصادية الصناعي والزراعي والمقاولات ومساندة قطاع السياحة والعاملين به خلال أزمة فيروس كورونا، والذي ظهر في بدء نمو القطاع الصناعي وعمليات التصدير، فمن المتوقع أن تتوجه لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المقبل في 25 يونيو 2020 إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.