الكويت الوطني: تراجع حاد للدولار مع تحسن الإقبال على المخاطر

قال تقرير حديث إن الدولار الأميركي شهد تراجعًا حادًا الأسبوع الماضي، في ظل تحسن معنويات الإقبال على المخاطر، في حين واصلت الأسهم الأميركية اتجاهها التصاعدي.

وأضاف التقرير الذي أصدره بنك الكويت الوطني، أن المستثمرين تجاهلوا حتى الآن الاضطرابات المدنية، التي انتشرت في أنحاء الولايات المتحدة، والتي يرون أنها ستكون محدودة.

وتشير البيانات المفاجئة لسوق العمل في الولايات المتحدة، إلى حدوث انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع، بعد التراجع الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني إلى مستويات جديدة غير مسبوقة مقابل الدولار المتراجع في الأسواق، في حين كسر زوج الدولار الأمريكي/ الين الياباني حاجز 109 للمرة الأولى منذ أبريل، تماشيًا مع تزايد الإقبال على المخاطر.

وأشار التقرير إلى أن البيانات المتعلقة بسوق العمل الأميركي ساهمت في تعزيز النظرية القائلة أنه تم اجتياز أسوأ التداعيات الاقتصادية للازمة، إذ ارتفعت الوظائف إلى 2.5 مليون وظيفة في مايو بشكل غير متوقع، بما أدى إلى تراجع معدل البطالة إلى 13.3% مقابل 14.17% والذي يعد أعلى معدل تم تسجيله.

وإذا تطابقت الأرقام مع التوقعات لاقتربت معدلات البطالة من نسبة 20%. ورغم  ارتفاع المعدل وتخطيه لمستويات الذروة التي تم تسجيلها بعد الأزمة المالية العالمية، إلا أن الظروف غير المسبوقة تدفع الأسواق إلى اتخاذ رد فعل إيجابي للغاية تجاه أخبار الانتعاش الاقتصادي، إذ شهد الاقتصاد خسارة 22.1 مليون وظيفة في مارس وأبريل مجتمعين بعد إغلاق العديد من الشركات لمكافحة انتشار الفيروس.

ونوهت توقعات المحللين إلى انكماش الوظائف بواقع 8 ملايين وظيفة، وعززت التطورات المفاجئة انتعاش أسواق الأسهم وعائدات سندات الخزانة. 

وشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بصفة يومية تقريبا الأسبوع الماضي، وإن كانت معدلات الارتفاع جاءت أكثر حدة بعد صدور تقرير سوق العمل يوم الجمعة الماضي. وبالأسبوع الماضي وحده، تم تسجيل نمو بنسبة 5.45% و7.23% على التوالي، وتمكنا من استعادة أكثر من 45% من قيمتهما مقارنة بالمستويات المتدنية التي شهدتها المؤشرات خلال شهر مارس، أما على صعيد عائدات سندات الخزانة، فقد ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 0.95% بينما ارتفعت عائدات نظريتها لأجل عامين إلى 0.23.

وساهم إعادة فتح الاقتصاد بعد عمليات الحظر في تعزيز معنويات التفاؤل، إلى جانب معظم إجراءات التحفيز الاقتصادي التي بادرت الحكومة الأميركية والبنك المركزي بتقديمها.

ولفت التقرير الى أن قطاع الصناعات التحويلية نجح في الخروج من حالة التراجع التي مني بها على مدار 4 أشهر، والتي دفعت به لتسجيل أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.

وكان مؤشر مديري المشتريات لا يزال في منطقة الانكماش العميق ببلوغه مستوى 43.1 نقطة خلال الشهر الماضي، وذلك رغم  استقراره فوق أدنى مستوياته المسجلة في 11 عامًا البالغ 41.5 نقطة، وبعد تعرضه على مدار العديد من الأشهر لعدد من الضربات الشديدة على صعيدي النشاط والطلب، ساهم تخفيف حدة القيود المفروضة في العديد من المناطق في توفير بعض الراحة، كما يتضح من ارتفاع مستويات المؤشر.

وأوضح التقرير أن المركزي الأوروبي أعلن عن رفع مخصصات برنامج الشراء العاجل للسندات بقيمة 600 مليار يورو إضافية، في إطار تعزيز وتمديد برنامجه الرئيسي للطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لتبلغ قيمته الإجمالية 1.35 تريليون يورو.

كما تم تمديد الخطة الطارئة حتى نهاية يونيو 2021 على أقل تقدير، ليصل بذلك برنامج شراء الأصول إلى مستويات قياسية بقيمة تتخطى أكثر من 4 تريليون يورو ـ أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ـ وفي حين ذكرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن شهر مايو قد شهد الوصول إلى مستويات "قاع" النشاط الاقتصادي، إلا أنها اقرت بأن الانتعاش كان "فاترًا" حتى الآن عند مقارنته بسرعة الانكماش في ظل تفشي الوباء.

وأضافت لاجارد أن برنامج الطوارئ لمواجهة تفشي الفيروس كان له دورًا مزدوجًا لدعم الاقتصاد ومساعدته على التعافي من آثار تفشي الوباء، والعمل في ذات الوقت كوسيلة دعم لإدارة ضغوط السوق على المدى القصير. 

وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات مماثلة من قبل البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة.

وذكر التقرير أن سندات منطقة اليورو ارتفعت بعد هذا الإعلان، بما أدى إلى تراجع عائدات السندات الإيطالية واليونانية إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 3 أشهر.

كما ارتفع اليورو مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ مارس، وصولا إلى مستوى 1.1360، مرتفعا بنسبة 2.59% خلال الأسبوع الماضي فقط. وفي الوقت ذاته، أنهت الأسهم تداولات الأسبوع على تراجع بعد الارتفاع الشديد الذي شهدته في الفترة السابقة.