إتش سي تتوقع إبقاء المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير
الكاتب
أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، إذ توقعت أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونيو.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "نعتقد أن انخفاض حدة الضغوط التضخمية جاء مدفوعًا بانخفاض الاستهلاك الخاص الناتج عن ارتفاع معدل البطالة، إضافة إلى قلة التجمعات بشكل ملحوظ على أثر انتشار فيروس كورونا. كذلك انخفاض مستويات الأسعار الحالي يعكس انخفاض الطلب مقارنة بمعدلات الاستهلاك العالية نسبيًا في أثناء شهر رمضان".
وبالنسبة للفترة القادمة، تتوقع "دوس" زيادة في معدلات التضخم لتعكس الانخفاض الأخير في سعر العملة بنسبة 3% تقريبًا، إلى جانب بعض النقص المتوقع في حجم المعروض الذي قد ينتج عن تباطؤ حركة التجارة الدولية، ما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار.
وبالتالي، تتوقع أن يبلغ معدل التضخم 8.4% خلال السبعة أشهر المتبقية من عام 2020، وذلك في حدود التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9٪ (+/- 3%) للربع الرابع من العام. وبناءً عليه، تتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم المقرر عقده الخميس الموافق 25 يونيو.
وأضافت دوس: "باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية لـ 12 شهرًا عند 0.18%، وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالي الذي نستخدمه يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمتها العادلة من وجهة نظرنا. وبالتالي نحن نتوقع أن نشهد تدفق للاستثمار الأجنبي لسوق الخزانة المصرية في المستقبل مع انحسار الهلع العالمي الحادث بسبب انتشار فيروس كورونا".
وتابعت: "في هذا الصدد، كان هناك تصريحًا غير ًابأن أذون الخزانة المصرية قد اجتذبت 300-400 مليون دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية خلال الأسبوع الماضي. ونرى أن هذا يظهر في التغطية العالية لعطاءات أذون الخزانة في هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة لها."
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بتاريخ 14 مايو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية، بعد خفضها لسعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس.
وكان التضخم في مصر قد تباطأ ليحقق 4.7% في مايو من 5.9% على أساس سنوي في الشهر السابق مع عدم وجود أي زيادة في التضخم الشهري مقارنة بزيادة 1.3% في شهر أبريل وفقًا للمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
