المركزي يدعو المواطنين لعدم الكتابة على النقود: تكلف الدولة مبالغ باهظة

وجه مسؤول في البنك المركزي المصري تحذيرًا إلى المواطنين بعدم تشويه الأوراق المالية أو الكتابة عليها.

وقال تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في أثناء مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين: "تشويه النقد أو الكتابة عليه يكبد الدولة مبالغ باهظة، لاسيما وأن البنك المركزي يعمل على سحبها واستبدالها بنقد آخر".

ونصح الدقاق المواطنين بـ"عدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بأيا من فئاتها، وذلك حفاظًا على المال العام"، مطالبًا وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين لهذا الأمر.

وناقشت اللجنة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري.

وشهدت اللجنة حالة من الجدل إثر مناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي ارتأى عدم وجود عقوبة الحظر الوارد بالمادة 58 في شأن تشوية أو إتلاف النقد، إذ تنص المادة على أن "يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأي صورة من الصور".

وانقسم الأعضاء بشأن ضرورة وجود نص عقابي لمن يتلف الأوراق النقدية، ففي الوقت الذي طالب الأعضاء بوجود هذا النص، أشار أعضاء آخرون إلى صعوبة تنفيذ هذه العقوبة.