المركزي: عودة رؤوس الأموال للأسواق الناشئة بعد تخارجها الحاد إثر تفشي كورونا
كشف تقرير حديث أصدره البنك المركزي المصري، إن الأسواق الناشئة شهدت عودة تدفقات رؤوس الأموال منذ مايو 2020، بعد أن شهدت تخارجًا حادًا في مارس الماضي، عقب تفشي جائحة كورونا.
وأوضح تقرير السياسة النقدية أن عودة تدفقات رؤوس الأموال جاءت بشكل أساسي مدعومة بتحسن الأوضاع المالية العالمية، نتيجة للإجراءات الاقتصادية المتخذة عالميًا رغم حالة عدم اليقين.
وأشار التقرير إلي استقرار سعر العائد المرجح علي الودائع الجديدة إلى 9.4% خلال يونيو 2020 مقارنة بـ 9.5% فى المتوسط خلال ديسمبر 2019، ويناير وفبراير من العام الجاري، ويرجع هذا الاستقرار فى معدلات الودائع الجديدة نتيجة إعادة طرح شهادات الادخار لمدة عام واحد وبعائد بلغ 15% سنوياً من قبل بنوك القطاع العام.
وفى ذات الوقت انخفض سعر العائد المرجح على القروض الجديدة إلى 11.7% في يونيو 2020 مقابل 15.1% في المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020.
ولفت التقرير إلى استمرار معدل نمو السيولة المحلية للربع الرابع على التوالي، ليسجل 16.8% خلال الربع الثاني من عام 2020، ويرجع الارتفاع فى الأساس إلى الزيادة في مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة في السيولة المحلية، إذ ارتفعت مساهمة التمويل المصرفي محليًا، ما عوض الانخفاض في مساهمة التمويل الأجنبي غير المصرفي، والذي جاء في أعقاب تفشي جائحة كورونا وعزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في أصول الدول الناشئة والاتجاه إلى أصول الملاذ الآمن.
وأشار التقرير إلى استمرار انخفاض معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الثاني 2020.
وأضاف التقرير أن المعدل السنوي للتضخم العام سجل معدلًا سنويًا أقل من 6% منذ فبراير 2020، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي فى يوليو 2020 أدنى معدل تاريخي مسجل له.
وانخفض المعدل السنوي العام للتضخم العام في يوليو 2020 مدفوعًا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية ومدعومًا بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس، إذ سجل التضخم العام العام معدلًا شهريا بلغ 0.4% في يوليو 2020 مقارنة بـ 1.8% في يوليو 2019.
