المركزي يتوقع استقرار التضخم حول الحد الأدنى المستهدف بالربع الأخير من 2020
- سياسات التحفيز المالية تدعم التعافي الاقتصادي وتخفف الضغط على الطبقات الأكثر احتياجًا
قال البنك المركزي المصري، في تقرير حديث، إنه من المتوقع أن يستقر التضخم السنوي العام حول الحد الأدنى لمعدل التضخم المستهدف البالغ 9% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأوضح المركزي في تقرير السياسة النقدية، أنه من المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلاً أقل من المتوسط المستهدف، والبالغ 9% خلال الربع الرابع من العام الحالي.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير في اجتماعاتها المحددة في أبريل ومايو ويونيو وأغسطس، وذلك بعد أن خفضت اللجنة بشكل استباقي واستثنائي أسعار الفائدة بواقع 3% في مارس الماضي، لدعم النشاط الاقتصادي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية الراهنة بسبب تفشي جائحة كورونا.
كما قررت اللجنة في اجتماعها الأخير بتاريخ 24 سبتمبر 2020 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 9.25%.
وتابع التقرير أنه من المتوقع أن يؤثر تفشي جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية الخاصة بها بشكل سلبي على آفاق نمو النشاط الاقتصادي عالميًّا ومحليًّا في 2020، مضيفًا أن ذلك انعكس على معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ بحسب البيانات الأولية 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بنحو 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام المالي، وكذلك معدل البطالة الذي سجل 9.2% في أبريل مقابل 7.7% في الربع الأول من 2020 ونحو 8% في الربع الرابع من 2019.
وأشار التقرير إلى أن سياسات التحفيز النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد المصري من شأنها التخفيف من تبعات الصدمة السلبية على الطبقات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى دعمها التعافي في النشاط الاقتصادي بمجرد احتواء انتشار جائحة كورونا.
