النقد الدولي: 100 مليار دولار قدمت لـ81 دولة منذ بداية جائحة كورونا
قال صندوق النقد الدولي إن إجمالي الدعم المالي للدول المتضررة من جائحة كورونا بلغ 100 مليار دولار أمريكي إلى 81 بلدًا منذ بداية الجائحة.
وأضاف الصندوق في تقرير جديد، أن الدول الأعضاء في الصندوق تعهدت حتى الآن بالتزامات قدرها 21 مليار دولار أمريكي، استجابة لدعوة الصندوق لجمع الأموال لتلبية الزيادة المتوقعة بمقدار ثلاثة أضعاف في حجم الإقراض بشروط ميسرة. وقدمت في أوائل شهر أكتوبر دفعة ثانية من مساعدات تخفيف أعباء مدفوعات خدمة الدين لأفقر البلدان المتأثرة بالأزمة.
وأوضح التقرير أن الصندوق والبنك الدولي يدعمان تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين ونادي باريس، لتعليق مدفوعات خدمة الدين، والتي تم اعتمادها في 15 إبريل 2020، بما في ذلك تمديد سريان نفاذها حتى عام 2021، كما يواصل الصندوق كذلك تطويع قدراته الإقراضية عبر زيادة مرونتها مع انتقال البلدان من مرحلة الاحتواء المبدئي، إلى تحقيق الاستقرار، ثم التعافي في نهاية المطاف، وقدم مؤخرًا زيادة مؤقتة في الحد الأقصى السنوي للاستفادة من موارده.
يأتي ذلك في سياق الحوار الخامس رفيع المستوى لمؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية والمنعقد إلكترونيًا، إذ ناقش صندوق النقد الدولي وترتيبات التمويل الإقليمية سبل تعزيز التعاون، مع مواصلة مساعدة بلدانهم الأعضاء على تجاوز التأثير الحاد الناجم عن جائحة كوفيد-19.
وضم الاجتماع كل من: مدير عام صندوق النقد الدولي، ونواب رئيس الرئيس المشارك لمجموعة العمل المعنية بالبنيان المالي الدولي التابعة لمجموعة العشرين، ورؤساء ست مؤسسات ترتيبات تمويل إقليمية (صندوق النقد العربي، ومكتب أبحاث الاقتصاد الكلي في رابطة آسيان+3، وهو الوحدة المعنية بالرقابة في مبادرة شيانغ ماي للتعاون متعدد الأطراف، والصندوق الأوروبي الآسيوي لتحقيق الاستقرار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، وآلية الاستقرار الأوروبي، وصندوق احتياطي أمريكا اللاتينية).
واستعرض المجتمعون ما تحقق من تقدم في أهم الإجراءات التي اتخذتها مؤسساتهم في إطار التحرك لمواجهة الأزمة، وأجروا تقييمًا للمخاطر على المستويين العالمي والإقليمي، كما ناقشوا سبل تعزيز التعاون للتصدي لهذه التحديات.
وقال التقرير إن الصندوق وجهات التمويل الإقليمية رفعا من دعمهما المالي وقاما بتطويع سياساتهما الإقراضية، ومجموعات أدواتهما، وإجراءاتهما الداخلية بهدف التعجيل من توفير الدعم الطارئ لبلدانهما الأعضاء.
ولتكملة الإجراءات التي يعكف الصندوق على تنفيذها، لا تزال مؤسسات "ترتيبات التمويل الإقليمية" تواصل الحوار الوثيق مع بلدانها الأعضاء والبلدان الشريكة، للتخفيف من حدة التأثير الاقتصادي الناجم عن الجائحة على المستويات الإقليمية.
