خبراء: تحرير سعر الصرف قضى على السوق السوداء وأعاد العملات الصعبة لقنوانها الشرعية
- محمد عبدالعال: السوق السوداء اختفت للأبد بفضل تحرير سعر الصرف
- أحمد شوقي: سياسات المركزي الناجحة وراء القضاء على السوق السوداء
- أحمد عبدالنبي: تحرير سعر الصرف ساهم بشكل قوي في جذب المستثمرين
قال خبراء القطاع المصرفي إن تحرير سعر الصرف هو كلمة السر في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتين إلى أن البنك المركزي بفضل قرار تحرير سعر الصرف نجح تمامًا في القضاء على السوق السوداء، والتي كانت تمثل عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين وفرص استثماراتهم بالسوق.
وأشاروا إلى أن نجاح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء منح المستثمرين ثقة كبيرة لضخ استثمارات قوية في السوق المصري سواء كانت تلك الاستثمارات مباشرة أو غير مباشرة، لافتين إلى أن القرار أيضًا نجح في القضاء على السوق السوداء في دول الخليج أيضًا، وكذلك زيادة تحويلات العاملين بالخارج، والتي دعمت بقوة من حجم الاحتياطي الأجنبي.
في البداية، قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إن قرار تحرير سعر الصرف ساعد في تحول هيكل السوق من سيطرة السوق السوداء إلى سوق منظم مؤسسي معلن وشفاف، عبر القنوات الشرعية في كل وحدات الجهاز المصرفي المصري، ومنه إلى شرايين الاقتصاد المصري، واختفت إلى الأبد ولأول مرة ما يعرف بالسوق السوداء.
وأضاف أن هذا القرار ساهم في زيادة ثقة المتعاملين والمستثمرين الأجانب والمصريين في الجنيه، وهو الأمر الذي ساعد على استقراره، وساعد أيضًا في إنجاح خطط تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القرار ساعد على استقرار سعر الصرف مع وجود فارق عائد حقيقي بين الجنيه المصري وعوائد العملات الأخرى، ما أدى إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج وتحقيق رقم قياسي تاريخي مسجلة 27.8 مليار دولار.
وقال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن البنك المركزي نجح في القضاء على السوق السوداء والمضاربة على العملة، بعد قرار تحرير سعر الصرف، وتوجيه الدولار الموجود بالسوق الموازي إلى البنوك، الأمر الذي ساهم في خفض سعر الدولار من 19 جنيهًا بعد تطبيق التعويم ليصل إلى 16.20 جنيه.
وأشار شوقي إلى إشادة التقارير الدولية بتحقيق الجنيه المصري ثاني أفضل أداء في الأسواق الناشئة، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليصل سعر الدولار إلى 15.65 جنيه مصري للشراء، رغم أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أنه في ضوء إشادات المؤسسات والهيئات الدولية وعلى رأسها النقد الدولي بنجاح إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، يتضح نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في علاج المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، ونجاح السياسات المالية والسياسات النقدية المطبقة من الحكومة والبنك المركزي المصري في علاج مشكلات توافر النقد الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للعملة، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الدعم، ودعم موقف رصيد الاحتياطي النقدي، وخفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، لفتح الباب أمام الاقتصاد المصري، لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والعبور من الأزمة الحالية التي أثرت بشكل مباشر على دول العالم كافة.
وأوضح شوقي أن تحرير سعر الصرف لعب الدور الرئيس في القضاء تمامًا على السوق السوداء، والتي كانت تهدد فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في ظل وجود سعرين للدولار أحدهما رسمي بالبنوك مسجلًا 8.88 جنيه، والآخر 14 جنيهًا في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن قرار المركزي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة بشكل كبير، فضلًا عن زيادة موارد النقد الأجنبي، والتي دعمت بقوة حجم الاحتياطي الأجنبي، إذ وصل إلى مستويات تاريخية وتخطى حاجز الـ 45 مليار دولار قبل أزمة كورونا.
من جهته، قال الخبير المصرفي أحمد عبدالنبي، إن قرار تحرير الصرف ساهم بقوة بل وبشكل أساسي ورئيسي في القضاء تمامًا على السوق السوداء أو ما يسمى بالسوق الموازية، لافتًا إلى أن هذا ساهم بشكل قوي في جذب المستثمرين كافة واستثماراتهم إلى السوق المصري بعد نجاح البنك المركزي في القضاء على فرق السعر بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق السوداء.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف كان له عامل السحر في زيادة حجم التدفقات النقدية الدولارية من مصادرها الرئيسية، مثل تحويلات المصريين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، وكذلك الصادرات، مشيرًا إلى أن القرار ساهم بشكل واضح وقوي في زيادة حجم التنازل عن الدولار للبنوك المصرية من جانب العملاء مكتنزي الدولار، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري، وكذلك خوف العملاء من تعرضهم للخسارة حال احتفاظهم واكتنازهم للدولار، خاصة مع القضاء التام للسوق السوداء.
وأوضح عبدالنبي أن السوق السوداء في دول الخليج ذاتها تم القضاء عليها بفضل تحويل العاملين بالخارج كل مدخراتهم من العملة الأجنبية عن طريق القنوات الشرعية وبنوك القطاع المصرفي، للاستفادة من فرق السعر الذي كان مغريًا، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على قوة وحجم الاحتياطي الأجنبي.
