البنك الدولي: الإصلاحات الجريئة ومبادرات المركزي مكنت مصر من امتصاص صدمة كورونا
أصدر البنك الدولي تقرير مرصد عن الاقتصاد المصري بعنوان "من الأزمة إلى التحول الاقتصادي، إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل". ويأتي التقرير لرصد مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد في الفترة الحالية، لا سيما بسبب تداعيات كورونا، وآفاق النمو على المدى الطويل.
وتناول التقرير وضع الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا، إذ كان يتسم ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، بفضل الإصلاحات التي وصفها بـ"الجريئة" على مستوى سياسية المالية العامة، التي انعكست على انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وإجراءات التيسير النقدي التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، فضلًا عن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، ثم التحديات التي واجهت الاقتصاد مع اندلاع أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس ومعالجة آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاجية عبر التركيز على الصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، موضحًا أن العمالة في مصر تحولت إلى قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة نسبيًا، مثل أنشطة القطاع الخاص في الخدمات الاجتماعية والصناعات التحويلية والمطاعم والفنادق والتمويل.
وتعليقًا على هذا الحدث، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير يؤكد النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن الاقتصاد المصري، إذ يأتي في أعقاب صدور تقرير الآفاق المستقبلية، الصادر في وقت سابق عن البنك الدولي، وكذلك تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال 2020، وسط حالة من الانكماش لاقتصاديات الدول المحيطة بالمنطقة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية سياسات الإصلاح الهيكلي في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، لافتة إلى أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق التقرير يأتي تزامنًا مع أعمال بعثة البنك الدولي في مصر خلال الفترة من 10-19 نوفمبر، والتي تجري مباحثات بشأن إطار تمويل السياسات التنموية، مع العديد من الوزارت والهيئات لمناقشة مصفوفة الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.
ولفتت «المشاط»، إلى التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، لدعم المشروعات التنموية في مصر، لا سيما خلال جائحة كورونا، إذ ساهم البنك في تمويل مشروعات تطوير التعليم، ما سمح باستمرار العملية التعليمية عن بعد، فضلًا عن تمويلات قطاع الصحة ومشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.
واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كلمته الرؤية المصرية، لإعادة تصميم التعليم المصري، وأوجه التعاون مع البنك الدولي، ورحلة بناء التعليم المصري الجديدة، والتي بدأت في أواخر عام 2017 وتغطي الآن خمس سنوات تعليمية (من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي).
كما استعرض الدكتور طارق شوقي مراحل تطوير التعليم في المرحلة الثانوية، والذي يستهدف تغييرًا عميقًا في أساليب التقييم، للتوجه نحو فهم مخرجات التعلم بدلاً من التقييم القديم الذي يقيس مهارات الحفظ والاسترجاع.
وأوضح العرض الذي قدمه وزير التربية والتعليم مراحل استخدام التقنيات الحديثة، وما قامت به مصر منذ بداية جائحة كورونا، بما في ذلك منصات التعلم الرقمي والتعليم عن بعد، واستكمال خطط بناء تعليم مصري عصري بجودة عالمية. من ناحيتها، صرحت السيدة "مارينا ويس" المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، بأن مصر نجحت، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، في الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادي خلال 2020 بفضل الإصلاحات المالية والنقدية واصلاحات قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.
وأضافت السيدة "ويس" أن جائحة كورونا الحالية يمكن أن تكون فرصة للإسراع بتطبيق الإصلاحات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، مع التركيز على بناء رأس المال البشري، وتمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وضمان الشمول الاجتماعي.
وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.
