وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري في ظل كورونا فاق توقعات المؤسسات الدولية
- الدين تراجع من 108% عام 2016/ 2017 إلى 87% بنهاية يونيو 2020 رغم تحديات الجائحة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا فاق التوقعات، بشهادة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومنها: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وجولدن مان ساكس، وستاندرد آند بورز، وموديز وفيتش، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المثمرة، منحت الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأضاف، في لقائه عبر الفيديو كونفرانس، خلال اليوم الأول من فعاليات «أسبوع مصر الافتراضي»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA»، وغرفة التجارة المصرية البريطانية «EBCC» بالتعاون مع السفارة المصرية بالمملكة المتحدة، وإدارة التجارة الدولية البريطانية «DIT» بمصر، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B" مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020، كما توقعت تحقيق المؤشرات الاقتصادية معدلات جيدة في المدى القصير.
وسجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا في المدى المتوسط بنحو 5%، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط أيضًا، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام 2% من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي 2020/ 2021، وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو.
وأوضح معيط، أن معدلات الدين للناتج المحلي انخفضت من 108% في العام المالي 2016/ 2017، إلى 90.2% بنهاية يونيو 2019، و87% بنهاية يونيو 2020، رغم تحديات أزمة كورونا، بما يعكس نجاح استراتيجية إدارة الدين العام التي تستهدف تنويع مصادر التمويل، وتقليل أعباء خدمة الدين، وإطالة عمر الدين.
