رئيس الوزراء: الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تؤتي ثمارها
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤشر التضخم هبط بطريقة غير مسبوقة؛ حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم انخفض إلى 12.5%، لأول مرة منذ مارس 2022، وهو أقل رقم للتضخم منذ 3 سنوات.
وتابع رئيس الوزراء: “أود الإشارة هنا إلى ما كنت قد أشرت إليه في وقت سابق أننا نستهدف مع بداية عام 2026 أن نهبط بمعدل التضخم إلى ما دون أو في حدود 10%، والحمد لله ما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من انخفاض معدل التضخم يؤكد أن الدولة تمضي على الطريق السليم فيما يخص هذا الملف، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بدأت تؤتي ثمارها تحديدا فيما يتعلق بالتضخم”، موضحا أنه اتصالا بذلك كان هناك لقاء مع محافظ البنك المركزي لبحث مسألة تطورات سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة مع استمرار مضي التضخم في المسار النزولي الذي انعكس على انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وفقا لما جاء في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف رئيس الوزراء: “الموارد الدولارية بمستوى جيد للغاية، ويتم مراجعتها مع محافظ البنك المركزي بصفة أسبوعية، وكنا قد أعلنا عن زيادة الاحتياطي النقدي منذ الشهر الماضي، مُضيفاً: هناك لقاء أسبوعي مع المحافظ لمناقشة جميع الأمور المتعلقة باحتياجات الدولة، وهناك استقرار في الأوضاع ولا توجد أية مشكلة في الاحتياجات الدولارية.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي؛ حيث تمت الموافقة على التمويل الخاص بهذا البرنامج وتمثل 1.2 مليار دولار كدفعة جديدة، إضافة إلى الموافقة على تمويل بموجب آلية تسهيل الصلابة والاستدامة يصل إلى 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على أقساط على مدار الفترة القادمة، وكانت مصر قد تقدمت به في إطار المبادرات الخاصة بالتحول الأخضر بقرض ميسر للغاية، مُقارنة بالقروض الأخرى، لافتا إلى أسباب تأخر هذه المُراجعة الحالية، مُذكراً بأنه في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، طلبت الحكومة مراجعة المستهدفات، وتعديل بعض البرامج الزمنية لتنفيذ عدد من المستهدفات، وقد أقر الصندوق هذه التعديلات.
وأكد رئيس الوزراء، على أن اجتماع مجلس صندوق النقد حقق عدة أهداف، وحمل رسالة ثقة في هذه المرحلة تتمثل في أن الدولة المصرية مُستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستمرة في تحقيق مستهدفاتها بالاتفاق مع الصندوق.
