فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة وفقا لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018
عثر بحوزته على مبالغ مالية عملات أجنبية- ماكينة عد نقود - هاتف محمول
إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المشار إليها ووجود محفظة إلكترونية بها إثار لمعاملات مالية
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة وفقا لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018
إستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية
نتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى
حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها
المتهمين قاموا بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى تتبع المواطنين رواد البنوك وقيامهم بكسر زجاج سيارات المواطنين وسرقة ما بداخلها من أموال عقب خروج المجنى عليهم من البنوك
أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ عنه أملا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
مستثمرين أتراك يستثمرون مئات الملايين من الدولارات بمنصة ثيودكس للعملات المشفرة يكتشفون عدم قدرتهم على استرداد أموالهم وسط أنباء عن هروب مؤسس المنصة
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي