بلومبرج: وزير المالية الفرنسي يدعو البنوك إلى إبقاء معدلات القروض منخفضة

ذكرت وكالة بلومبرج أن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، يعتمد على البنوك لمساعدة الدولة في إنقاذ الاقتصاد عن طريق دعم الشركات المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأفادت بلومبرج في تقرير لها، أنه بعد أشهر من الإغلاق الصارم لاحتواء تفشي فيروس كورونا، يمكن حدوث موجة من حالات الإفلاس بفرنسا، إذ قد تعاني الشركات التي حصلت على قروض مدعومة من الدولة، ويتمثل الخوف في أن الدعم لن يدوم طويلاً، وقد ترتفع أسعار الفائدة العام المقبل، ما يزيد من تكلفة سداد تلك المساعدات.

وقال برونو لو مير، يوم السبت، في إذاعة فرانس إنتر: "مئات الآلاف من الشركات اقترضت قروضًا بضمان الدولة في مارس وأبريل، والتي دعمتها بشكل كبير، وبقدر كبير من الجدية، أطلب من البنوك مواصلة دعم الشركات"، وأضاف أن أسعار الفائدة على القروض التي يتم تمديدها ستبلغ 3%.

وأشارت بلومبرج إلى أن الإغلاق بفرنسا الذي بدأ في مارس الماضي أدى إلى حصر الفيروس، لكنه دفع الاقتصاد أيضًا إلى أسوأ تدهور على الإطلاق، إذ تتوقع الحكومة الآن أن ينكمش الإنتاج ليصل أقل من 11%، وفقًا لتوقعات بداية العام الحالي، لكن مع ارتفاع الإصابات في فرنسا وفي أوروبا، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة.

وأضافت الوكالة أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تشعر بالقلق من عدم قدرتها على سداد قروضها المدعومة مع انتشار الفيروس والتوقعات الاقتصادية القاتمة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت الحكومة في إلقاء تلميحات بشأن محتويات خطتها البالغة 100 مليار يورو (119 مليار دولار) لتعزيز الاقتصاد، وسيتم الإعلان عن الخطة في 3 سبتمبر، وستركز على جانب العرض في الاقتصاد، بما في ذلك التخفيضات الضريبية للشركات وزيادة الاستثمار.

وأصر "لو مير" على أنه يجب على جميع الجهات الفاعلة والمؤثرة في الاقتصاد إظهار "التضامن" في الأشهر القليلة المقبلة، واقترح على الشركات التي تستفيد من مساعدات الدولة كجزء من خطة التعافي أن تلتزم بالحفاظ على الوظائف في فرنسا وأن تكون مسؤولة عن تأثيرها البيئي.